لجان تفتيش مركزية تحقق في شبهات تواطؤ تعرقل مشاريع استثمارية وعقارية كبرى

حَلَّتْ لجان تفتيش مركزية بجماعات ضمن نفوذ عمالات وأقاليم بضواحي البيضاء وطنجة ومراكش، للتدقيق في شبهات خروقات مرتبطة بتدبير رخص التعمير، عقب توصل المصالح المختصة بشكايات وإشعارات حول عرقلة مشاريع عقارية واستثمارية، وتعريض أصحابها لضغوط إدارية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع أن اللجان ركزت على التدقيق في ملفات طلبات الرخص، ومحاضر معاينة مخالفات التعمير، بعدما أُثيرت شبهات بشأن إعداد محاضر على المقاس لتبرير رفض منح شهادات مطابقة السكن، وتعمد إبقاء ملفات استثمارية عالقة لفترات طويلة، رغم استكمال أصحابها جميع الإجراءات والوثائق المطلوبة.

وأكدت المصادر ذاتها عمل لجان التفتيش على التثبت من مدى تطابق مضمون محاضر المخالفات مع المعاينات الميدانية والوثائق التقنية والتصاميم المرخصة، إلى جانب فحص تواريخ تحريرها، والجهات التي شاركت في إعدادها، والتوقيعات المثبتة عليها؛ للتأكد من سلامة المساطر، وعدم استعمال وثائق المراقبة العمرانية لأغراض غير تلك التي وُضعت من أجلها.

وأبرزت المصادر نفسها أن الأبحاث المركزية شملت مقارنة محاضر المعاينة بالمراسلات المتبادلة بين أصحاب المشاريع والمصالح الجماعية المعنية، وتحديد الأسباب التي دفعت إلى تعليق بعض الملفات ورفض تسليم شهادات مطابقة السكن، خصوصا في حالات أُثيرت فيها ملاحظات ظهرت في مراحل متأخرة من مسطرة الترخيص، وبعد اقتراب المشاريع من استكمال أشغالها.

وقفت اللجان على مؤشرات بشأن احتمال وجود تواطؤ بين رؤساء الجماعات وتقنيين بأقسام التعمير، من أجل توظيف محاضر المعاينة كوسيلة لتعطيل المشاريع ورفض تسليم وثائق إدارية يحتاجها مستثمرون لاستكمال المساطر المرتبطة بمشاريعهم، موضحة أن هذا الجانب أثار اهتمام المفتشين بالنظر إلى الآثار المباشرة لهذه المحاضر على وضعية العقارات.

وأوضحت المصادر أن عمليات التدقيق امتدت إلى رخص السكن وشهادات المطابقة في مناطق سكنية جديدة دخلت حديثا إلى المجال الحضري، كما شملت أبحاث الداخلية ملفات وداديات سكنية للتحقق من سلامة المساطر المرافقة لتنفيذ أشغال البناء ومدى مطابقتها للتصاميم والتراخيص المسلمة.