وزارة الداخلية تشدد رقابتها على رؤساء الجماعات لتجاوز اختلالات الشهادات الإدارية

شدَّدت السلطات الإقليمية رقابتها على مساطر تسليم الشهادات الإدارية بعدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-أسفي وكلميم-واد نون، في تحرك استهدف تطويق اختلالات رافقت استصدار عدد من الوثائق، خصوصا المرتبطة بالتعمير والربط بشبكتي الماء والكهرباء.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن عمال ومسؤولي المصالح الترابية وجهوا تعليمات إلى رؤساء جماعات بضرورة التقيد الصارم بالقوانين الجاري بها العمل، والتعامل مع الشهادات الإدارية المرتبطة بالعقار والبناء باعتبارها وثائق تترتب عنها آثار قانونية وليست مجرد إجراءات إدارية شكلية.

وأكدت المصادر ذاتها أن التوجيهات ركزت على تشديد المراقبة قبل تسليم الشهادات الخاصة ربط بنايات بشبكتي الماء والكهرباء، مع إلزام المصالح الجماعية بالتأكد من الوضعية الحقيقية لهذه البنايات ومدى استجابتها للشروط القانونية، فضلا عن التحقق من قدمها وسلامتها عبر المعاينات الميدانية والصور الفضائية.

كما شملت المراقبة الشهادات الإدارية المتعلقة بعدم خضوع العقارات لمقتضيات قانون التجزئات العقارية، مع الدعوة إلى تعزيز التنسيق مع الوكالات الحضرية ووكالات المحافظة العقارية، ومسك سجلات خاصة ومرقمة لضمان تتبع الوثائق المسلمة وموافاة مصالح العمالات بنسخ من القرارات الفردية المرتبطة بالتعمير داخل الآجال القانونية.