انطلاق العد التنازلي للانتخابات التشريعية: 13 يوما حاسمة للأحزاب قبل اقتراع 23 شتنبر

انطلقت رسميا، مع حلول الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، لتشرع الأحزاب السياسية في خوض غمار 13 يوما من التنافس المحتدم لكسب أصوات الناخبين. ولا تقتصر هذه المعركة على حسم توزيع 395 مقعدا برلمانيا فحسب، بل تمتد لتحدد هوية الحزب الذي سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة.

وتكتسي هذه المحطة الانتخابية أهمية بالغة استنادا إلى مقتضيات الفصل 47 من الدستور، الذي يقضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب. وتستمر الحملة حتى منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، على أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر.

وتشهد انتخابات 2026 تنافس 27 حزبا سياسيا للفوز بمقاعد الغرفة الأولى، وسط مساع محمومة لتعزيز الحضور البرلماني وتحسين مواقع التفاوض لتشكيل الأغلبية. وقد انتقلت المنافسة، بعد أسابيع من عرض البرامج والوعود المرتبطة بالتشغيل، والقدرة الشرائية، والصحة، والتعليم، والسكن، والحماية الاجتماعية، إلى مرحلة المواجهة المباشرة مع الناخبين.

ويشارك حزب التجمع الوطني للأحرار مدافعا عن حصيلته الحكومية المنتهية، بينما يدخل حزب الأصالة والمعاصرة السباق ببرنامج يعتمد على خمسة مواثيق و20 التزاما. وفي السياق ذاته، يقدم حزب التقدم والاشتراكية برنامجه تحت شعار "نزعمو كاملين" متضمنا التزامات صحية واجتماعية متنوعة.

وتتحول مختلف المناطق إلى فضاءات للتجمعات الخطابية والجولات الميدانية، إلى جانب حملات رقمية مكثفة تعتمد على الفيديوهات القصيرة والبث المباشر. وتخضع هذه المنافسة لضوابط القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يفرض قواعد صارمة لضمان تكافؤ الفرص وحظر استخدام الهدايا أو التبرعات أو وسائل الترهيب للتأثير على إرادة الناخبين.