ندوة بجنيف تسلط الضوء على دور التنمية في تحقيق الاستقرار الإقليمي من الأقاليم الجنوبية إلى موريتانيا

ناقش أكاديميون وحقوقيون وفاعلون في المجتمع المدني بجنيف موقع التنمية في منظومة حقوق الإنسان وصلتها بالهجرة والاستقرار الإقليمي والوقاية من النزاعات، وذلك ضمن فعالية موازية نظّمها تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية على هامش الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

حملت الفعالية عنوان “التنمية في خدمة الإنسان.. من الهامش الجغرافي إلى المتن الحقوقي الكوني”، وشهدت مشاركة متدخلين قدموا قراءات تناولت تجربة التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وعلاقة التفاوتات الاقتصادية بالهجرة، وفرص التكامل بين المغرب وموريتانيا، إلى جانب دور التنمية في دعم السلام والاستقرار داخل القارة الإفريقية.

وأكد عبد الوهاب الكاين، الكاتب العام لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن اختيار الموضوع يستند إلى مقاربة تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، موضحا أن الانتقال من الهامش إلى المتن يعكس تحولا عرفته بعض التجارب التنموية الإقليمية.

من جهتها، استعرضت مينة لغزال، منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية ورئيسة جمعية “مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، مؤشرات التطور الافعلي في الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب ومعدلات التمدرس والناتج الداخلي الخام وتراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.

وفي محور الهجرة، تناولت سارة باريسي، المديرة العامة للمرصد الدولي لحقوق الإنسان والبحث بإيطاليا، التفاوتات البنيوية ومحدودية فرص الشغل وعلاقتها بالهجرة، داعية إلى اعتماد سياسات تركز على الوقاية وصون الكرامة الإنسانية.

وحضر التعاون المغربي الموريتاني من خلال مداخلة المعلوم أوبك، الأستاذ الجامعي والناشط المدني الموريتاني، الذي شدد على أهمية الاستمرارية الترابية بين البلدين ودورها في دعم الاندماج الإقليمي، مشيرا إلى مشاريع كبرى مثل الطريق السريع تيزنيت- الداخلة وميناء الداخلة الأطلسي.

بدوره، نقل أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي لمنطقة شمال إفريقيا، النقاش إلى السياق الإفريقي، متحدثا عن كلفة النزاعات ومبرزا النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمغرب كمثال لـ”دبلوماسية التنمية”.

واختتمت الفعالية برفع مجموعة من التوصيات إلى آليات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، داعية إلى تعزيز دبلوماسية التنمية المناهضة للنزاعات وتطوير شبكات التعاون بين منظمات المجتمع المدني.