الانتخابات المغربية وعصر التحول الرقمي: المرشح تحت مجهر الذاكرة الرقمية والمساءلة الواعية

كيف غيّر التحول الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي قواعد اللعبة الديمقراطية في الاستحقاقات الانتخابية المغربية؟ لم يعد الناخب اليوم رهيناً لذاكرة محدودة، بل أصبح يمتلك أدوات رقمية متطورة قادرة على استحضار الماضي السياسي لكل مرشح، ومقارنة أقواله بأفعاله بسرعة ودقة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

هذا التحول يضع المرشحين أمام واقع جديد؛ فمن تولى مسؤولية عامة سابقاً لا يمكنه بدء حملته وكأن شيئاً لم يكن. فحصيلته موثقة وتصريحاته متاحة، مما يختبر قدرة المواطنين على تحويل وفرة المعلومات إلى خيارات واعية ومدروسة.

من جهة أخرى، تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الأحزاب السياسية في حسن اختيار مرشحيها. فالمقعد البرلماني ليس مجرد جائزة حزبية أو مكافأة لشعبية محلية مؤقتة، بل يتطلب كفاءة حقيقية ومعرفة لتلبية متطلبات التشريع، الرقابة على الحكومة، ودراسة الميزانية ونقل انتظارات المواطنين للمؤسسة التشريعية.

إن إصلاح النظام الانتخابي وتغيير آليات احتساب الأصوات لا يكفيان وحدهما لصنع برلمان كفاءات إن لم ترافق ذلك معايير صارمة وشفافة في تزكية الأسماء القائمة على النزاهة والخبرة. وفي المقابل، يتحمل الناخب مسؤولية التحقق من المعلومات بدقة والابتعاد عن التشهير أو الانجرار خلف الأخبار المضللة، لتصبح المساءلة أداة بناء لا هدم.

في نهاية المطاف، تتكامل مسؤولية الأحزاب في جودة الأسماء المقدمة مع وعي الناخبين في حسن الاختيار، لتحديد ملامح وجودة المؤسسة البرلمانية المقبلة التي لا تُبنى يوم التصويت فحسب، بل يوم الاختيار الأول للمرشحين.