إصلاح جذري للتكوين الفلاحي بالمغرب.. وزير الفلاحة يعتمد 3 أسلاك جديدة وشروط ولوج موحدة

أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري قرارا جديدا يقضي بإحداث وتنظيم معاهد التكوين المهني الفلاحي، في خطوة تهدف إلى توحيد الإطار التنظيمي لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع، وإعادة ضبط شروط الولوج ومسالك التكوين والمهام المنوطة بهذه المعاهد.

وينص القرار رقم 1576.26، الصادر في الجريدة الرسمية، على إحداث معاهد للتكوين المهني الفلاحي، مع تحديد اسم ومقر كل معهد وطاقته الاستيعابية ونظامه وأسلاك وبرامج التكوين ومددها والشعب المتاحة. وتركز مهمة هذه المعاهد على تخريج تقنيين متخصصين وتقنيين ومؤهلين في المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، لتلبية احتياجات الإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات والجماعات الترابية والقطاع الخاص.

كما يمنح القرار المؤسسات صلاحيات جديدة تشمل التكوين المستمر والمساهمة في البحث العلمي وتنظيم المنتديات المهنية. وعلى مستوى الحكامة، يُسير كل معهد مدير يعين بقرار حكومي، ويساعده مدير للدراسات ينسق الجانب البيداغوجي، إلى جانب هيئة للتكوين وطاقم إداري وتقني.

وقسم القرار التكوين إلى ثلاثة أسلاك رئيسية تُلج عبر المباراة؛ وهي سلك التقني المتخصص الموجه لحملة البكالوريا، وسلك التقني، وسلك التأهيل. كما يتيح النظام الاستفادة للمتدربين من تكوين نظري وتطبيقي وتداريب ميدانية، مع توفير منح داخلية ونصف داخلية للمتدربين غير الموظفين، ونسخ القرارات التنظيمية السابقة لتوحيد المعايير وضمان استمرارية الاعتراف بالشهادات والدبلومات المسلمة.