كيف كشفت أحداث سبتة عن هشاشة السيادة الرقمية وصعوبة مواجهة التجييش الإلكتروني؟

أعادت أحداث سبتة الأخيرة تسليط الضوء على الأدوار الخطيرة التي تلعبها المنصات الرقمية في توجيه السلوكيات الاجتماعية وتأجيج الحملات المنظمة، لا سيما في الملفات الحساسة كقضايا الهجرة غير النظامية. وتطرح هذه التطورات تساؤلات ملحة حول قدرة الدول على حماية سيادتها الرقمية وضبط شبكات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة إيجاد إطار تنظيمي يوازن بين الأمن الرقمي والحريات الأساسية.

وفي هذا السياق، أكد أنس أبو الكلام، الخبير الدولي في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ورئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية، أن التعامل مع الحملات الرقمية المنسقة يقتضي كشف التنسيق والتضخيم الاصطناعي بدلاً من ملاحقة كل حساب على حدة. وأوضح أن الإجراءات المتسرعة كحجب المنصات أو إضعاف التشفير قد تلحق الضرر بأمن المواطنين والمؤسسات، مشدداً على أهمية وضع إطار قانوني دقيق ينظم عمل المنصات الكبرى ويحدد مسؤولياتها دون تقييد حرية التعبير.

من جانبه، أشار محمد حبيب، الأخصائي الاجتماعي والباحث في علم النفس، إلى أن التجييش الرقمي المصاحب لأحداث الهجرة يعكس تحولات أعمق في علاقة الشباب بالمجتمع، حيث تحول الفضاء الافتراضي إلى ملاذ للبحث عن الانتماء في ظل محدودية الاندماج الواقعي. وشدد الباحث على أن الحلول القانونية والأمنية وحدها لا تكفي، بل تستدعي سياسات وقائية شاملة تستثمر في إدماج الشباب، وتعزز التربية الرقمية، وتوفر آليات حقيقية للمواكبة النفسية والاجتماعية.