المحامون يواصلون الإضراب: موعد جديد للحسم في قضية تنظيم المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار الإضراب والتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك في ظل الخلاف المستمر بين الهيئات المهنية والحكومة حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. جاء هذا القرار، وفقًا للجمعية، بعد مداولات ديمقراطية داخل أجهزتها، حيث حسم المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في مواصلة الخطوة الاحتجاجية رفضًا للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

تتمسك الجمعية بما تسميه “معركة المحاماة” بهدف إسقاط القانون، مؤكدة عزمها على مواصلة الدفاع عن مطالبها عبر الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة. وفي هذا الصدد، صرح رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، خلال ندوة صحفية عُقدت بالرباط، بأن المحامين لا يعتبرون أنفسهم في مواجهة مع الدولة، بل هم “جزء منها”، مشيرًا إلى طبيعة العلاقة التي تربط المهنة بمؤسسات الدولة.

وانتقد الزياني طريقة تدبير الحكومة لملف قانون المهنة، معتبرًا أنها أخفقت في معالجة هذا الملف بما يراعي انتظارات ومطالب المحامين. وتتمحور أبرز مطالب المحامين حول ضمان استقلال المهنة، وتعزيز حصانة الدفاع، بالإضافة إلى تكريس التنظيم الذاتي للمحاماة، وهي ملفات تعتبرها الهيئات المهنية أساسية للحفاظ على مكانة المهنة وأدوارها ضمن منظومة العدالة.

ورداً على سؤال حول استمرار الإضراب، أكد النقيب الحسين الزياني بشكل حاسم: “نعم للتوقف”. ومن المتوقع أن يعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعاً في العشرين من سبتمبر الجاري، للتداول في المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الخطوات المستقبلية.