لقجع يكشف لـ"الباطرونا" عن خطة 2027 لهيكلة الاقتصاد وإدماج القطاع غير المهيكل

أكد فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الهدف من هيكلة الاقتصاد الوطني ليس فقط جباية موارد ضريبية إضافية من الأنشطة غير المهيكلة، بل تمكين الفاعلين فيها من العمل ضمن إطار واضح وشفاف، والاستفادة من التحفيزات وآليات المواكبة لتطوير أنشطتهم والاندماج تدريجياً في الاقتصاد المنظم. جاء ذلك خلال لقائه بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، حيث أعلن أن عام 2027 سيكون نقطة انطلاق لإجراءات ملموسة في ورش هيكلة الاقتصاد، مع التركيز على الإدماج بدلاً من الاكتفاء بـ"جباية" الأنشطة غير المهيكلة.

جاءت هذه التصريحات في سياق جلسة استعراض البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة الانتخابات التشريعية، والتي شهدت كلمة افتتاحية من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي. وشدد لقجع على أهمية منح الفاعلين الاقتصاديين الدعم والتحفيزات والمواكبة، وربط الانتقال نحو اقتصاد أكثر هيكلة بتوسيع الولوج إلى الخدمات البنكية وتطوير وسائل الأداء الإلكتروني، بالإضافة إلى اعتماد قواعد واضحة لتقييم الدخل والتصريح به.

وضع لقجع القطاع الخاص في قلب هذا التصور، معتبراً إياه "قاطرة التنمية وخلق الثروة وفرص الشغل"، وأن المقاولة شريك أساسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى إفساح المجال للمبادرة الخاصة، مع تركيز الدولة على التأطير والمواكبة وتوفير شروط الاستثمار، وتحرير الاستثمار من العراقيل عبر إصلاح مؤسساتي يحقق الالتقائية ويرفع نجاعة المؤسسات ويبسط المساطر.

من جانبه، عرض مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، انتظارات القطاع الخاص، أبرزها تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مقترحاً توجيه موارد مالية لدعمها. وأوضح أن الإشكال لا يقتصر على التمويل بل يمتد إلى تأهيل المقاولات وتحسين حكامتها، داعياً إلى اعتماد مؤشرات لقياس تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة. وانتقد التازي تعطل المشاريع الاستثمارية دون مبررات واضحة، وأثار موضوع "السيادة الصناعية"، محذراً من ارتباط الوظائف بقرارات خارجية. كما دعا إلى إعادة مناقشة الضريبة على الشركات الكبرى، واقترح تجميع المؤسسات والوكالات المكلفة بمواكبة المقاولة في إطار موحد.

يتضمن البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يراهن على تحرير المبادرة وتسهيل ولوج المقاولات إلى الصفقات العمومية، خلق مليون منصب شغل صاف على الأقل، ومواكبة نحو 60 ألف مقاولة، وتمكين 500 ألف شاب من أول تجربة مهنية. وفي الشق الاجتماعي، يخصص البرنامج نحو 150 مليار درهم لتنزيل التزامات ميثاق القدرة الشرائية، تشمل إصلاح سلاسل الإنتاج والتسويق، ودعم الإنتاج الوطني، ومجانية فواتير الكهرباء في حدود 100 درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وتحديد حد أدنى للدعم الاجتماعي المباشر. كما يتعهد الحزب بتحقيق تغطية صحية بنسبة 100 في المائة، ومواكبة الأسر لضمان سكن لائق، وتوفير حلول سكنية للشباب، وإحداث فضاءات رقمية مواطناتية. وتقدر الكلفة الإضافية التراكمية للبرنامج الانتخابي بحوالي 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات.

أكد لقجع في الختام أن تنفيذ هذه الالتزامات يظل رهيناً بشراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص، وأن المقاولة يجب أن تظل في قلب عملية الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل، بالتوازي مع إدماج الأنشطة غير المهيكلة في اقتصاد أكثر وضوحاً وشفافية.