بوانو يوضح تفاصيل استدعاء الإبراهيمي على خلفية تصريحات "270 طناً" ويكشف عن سياقها الانتخابي

كشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن تفاصيل الاستماع إلى النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن دائرة القنيطرة، من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وجاء هذا الاستماع على خلفية تصريحات للإبراهيمي تحدث فيها عن كمية تجاوزت 270 طناً من المخدرات.

وخلال مشاركته في برنامج «نقاش اليوم» على موقع «اليوم24»، أكد بوانو أن تصريحات الإبراهيمي تم اقتطاعها وإخراجها من سياقها الأصلي بسوء نية. وأوضح أن الإبراهيمي أدلى بتصريحاته خلال تجمع وصُف بالمسؤول، وكان حديثه يتركز على مخرجات انتخابات 8 شتنبر 2021، وأن ما ورد في تصريحه تم ربطه بمحتويات محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بقضايا المخدرات.

وفيما يخص الرقم المذكور (270 طناً)، أشار بوانو إلى أن جمع المعطيات من محاضر الضابطة القضائية قد يؤدي إلى رقم يتجاوز هذه الكمية. وأضاف أن أحد الأشخاص نبهه إلى أن الحساب لم يكن دقيقاً وأن الملف يتضمن كميات أكبر.

وبيّن بوانو أن الاستماع إلى الإبراهيمي جاء في إطار محاولة فهم مضمون تصريحاته وسياقها، وأن الإبراهيمي أوضح أن حديثه كان متعلقاً بانتخابات 2021. واستحضر بوانو الفصل 64 من الدستور، مؤكداً أن الحصانة البرلمانية لا تزال قائمة ولم تنتهِ كما يُشاع.

وربط بوانو استدعاء الإبراهيمي أيضاً بالسياق الانتخابي، مشيراً إلى أن السلطات كانت تسعى للتحقق من هوية شخص قد تكون التصريحات مرتبطة به، خاصة مع وجود حديث عن مرشح في القنيطرة من الجالية يمتلك إمكانيات مالية. وأوضح أن عملية التحقق أثبتت أن الأمر يتعلق بـ"النخبة" المرتبطة بانتخابات 8 شتنبر 2021، وليس بمرشح جديد. وفي ختام حديثه، ذكر بوانو أن الإبراهيمي طلب منه تفريغ مداخلته كاملة عبر مفوض قضائي وتسليمها.