البرلمان في مهب الريح: أكثر من 30 نائباً يودعون مقاعدهم في سباق الانتخابات التشريعية

في تطور لافت مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية 2021-2026، تجاوز عدد البرلمانيين الذين أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقاعدهم، سواء بالاستقالة أو التجريد بسبب تغيير الانتماءات الحزبية، حاجز الـ 30 نائباً. الغالبية العظمى من هؤلاء كانوا أعضاء في مجلس النواب، فيما شملت القائمة اثنين من أعضاء مجلس المستشارين.

شهدت الأيام الأخيرة من الولاية التشريعية موجة من الاستقالات البرلمانية، في سياق ما يمكن وصفه بـ "الميركاتو" الانتخابي، حيث تكثفت جهود الأحزاب السياسية لاستقطاب الكفاءات التي تعتقد أنها ستعزز فرصها في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 سبتمبر.

ومن بين الأسماء التي شملتها قرارات المحكمة الدستورية، النائب عن حزب الحركة الشعبية عبد الحق شفيق، الذي غادر صفوف "السنبلة" بحثاً عن تزكية حزبية جديدة. كما أعلنت المحكمة شغور مقعد النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار خالد العجلي، الذي انتقل إلى حزب الحركة الشعبية بعد تقديمه استقالته من مجلس النواب.

وشملت القرارات أيضاً النائب باسم حزب الأصالة والمعاصرة أحمد الدهي، الذي انضم إلى حزب التقدم والاشتراكية، والنائبة زينب السيمو، التي انتقلت من التجمع الوطني للأحرار إلى حزب الأصالة والمعاصرة. كما صدر قرار بشغور مقعد النائب إدريس السنتيسي، بعد استقالته إثر انتقاله من حزب الحركة الشعبية إلى حزب الاستقلال.

وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقعدي ريم شباط، التي غادرت جبهة القوى الديمقراطية نحو الحركة الشعبية، وعمرو اووجيل، الذي انتقل من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى حزب التقدم والاشتراكية. كما شملت القرارات مقاعد النائب امبارك حمية، الذي انتقل من حزب الأحرار إلى حزب الاستقلال، وزكرياء القدميري العزيزي، الذي شغل مقعده البرلماني باسم الحركة الشعبية لفترة وجيزة بعد تعويضه لعبد الحق شفيق، ولطيفة اعبوث التي غادرت حزب الحركة الشعبية إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

وشملت قرارات المحكمة الدستورية أيضاً محمد حماني، الذي انتقل من حزب الأصالة والمعاصرة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نجيب الخالدي، الذي غادر حزب الاستقلال نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الرحيم بوعيدة، الذي انضم إلى حزب الاستقلال. كما التحقت كلثوم نعيم، الحركية السابقة، بحزب الاستقلال، وانتقل عبد الحي حرطون من حزب الأصالة والمعاصرة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي حالات التجريد من المقاعد، جردت المحكمة الدستورية النائبين عبد الغني مخداد، الذي غادر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نحو حزب الاستقلال، ومروان شبعتو، الذي انتقل من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في 19 أغسطس عن شغور 15 مقعداً بالبرلمان، منها 14 في مجلس النواب ومقعد واحد في مجلس المستشارين، نتيجة للاستقالات. وشملت قرارات الشغور في مجلس النواب مقاعد محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والمصطفى القاسمي، وطارق قديري، والحسين بوحسيني، ومحمادي توحتوح، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان، ومحمد الزموري، وعبد العزيز الوادكي، وعبد الفتاح أهل المكي، وسعيدة زهير، بالإضافة إلى تجريد عبد الكريم أمين من صفته البرلمانية.

أما على مستوى مجلس المستشارين، فقد تم الإعلان عن شغور المقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني، المنتخب عن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب. كما أعلنت المحكمة عن شغور مقعدي عزيز مكنيف واسماعيل العالوي في الغرفة الثانية.