الحكومة تصادق على تعديلات جديدة لتبسيط مسطرة برنامج الدعم المباشر للسكن

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين آلية الدعم المالي المباشر الموجه إلى اقتناء السكن المدعم.

ويستهدف مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي قدمه أديب ابن ابراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، تجاوز بعض الإشكالات العملية التي أبان عنها التطبيق الفعلي للمقتضيات الجاري بها العمل، سيما تلك المرتبطة بإجراءات رفع اليد عن الرهن الرسمي والأجل المحدد لإبرام عقد البيع النهائي.

وتنص التعديلات المقترحة على تحديد كيفيات وإجراءات الحصول على رفع الرهن الرسمي المقيد على العقار موضوع الدعم، حسب كل حالة، بما يضمن تحقيق الأمن القانوني وتوحيد المساطر وتبسيط الإجراءات لفائدة المستفيدين والمهنيين المتدخلين في عملية الاقتناء. كما يقترح المشروع الرفع من الأجل الممنوح للمستفيد لإبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوما، بعد توصل الموثق بمبلغ الإعانة المالية، عوض الأجل السابق، بغية إتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية لنقل الملكية في ظروف ملائمة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تجويد مقتضيات الورش الاجتماعي والاقتصادي الرامي إلى دعم الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتعزيز قدرتها الشرائية وتسهيل ولوجها إلى السكن، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس ضمن البرنامج المعلن عنه في 17 أكتوبر 2023 والممتد إلى غاية سنة 2028.