عقوبات صارمة تنتظر المخالفين.. من استخدام الهدايا وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى محظورات الحملة الانتخابية

مع انطلاق الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر في الـ23 من شهر شتنبر الجاري، حدد القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب جملة من الضوابط والإجراءات الزجرية لضمان نزاهة التنافس وتكافؤ الفرص بين المترشحين وحماية إرادة الناخبين.

وقد ضبط القانون بدقة توقيت الحملة، إذ تبدأ في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع، وتنتتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق له، بينما تخضع الاجتماعات الانتخابية للتشريع الجاري به العمل بشأن التجمعات العمومية. كما تم تأطير الإعلانات الانتخابية والمسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت التي تستوجب إشعارا مكتوبا يقدم للسلطة الإدارية المحلية قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ويُمنع نهائيا أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية وبرامج المترشحين اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.

وفي إطار صون حياد الفضاءات والمؤسسات، حظر المشرع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة، أو في المؤسسات المخصصة للتعليم أو التكوين المهني، أو داخل الإدارات العمومية. ويمتد التأطير القانوني ليشمل يوم الاقتراع، حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم كل من يقوم بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية.

كما شدد المشرع على حياد الإدارة، مقرراً عقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم لكل موظف عمومي يوزع برامج المترشحين أو يستمال الناخبين أثناء مزاولة مهامه. وإلى جانب ذلك، تُحظر حيازة أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين عبر الهدايا أو التبرعات أو المنافع، مع إخضاع الجانب المالي للحملة للمراقبة وإيداع الحسابات لدى المجلس الأعلى للحسابات.