مذكرات حقوقية تطالب الأحزاب السياسية بجعل حماية حرية تأسيس الجمعيات التزاماً تشريعياً

في ظل الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة، وتفاعلاً مع النقاش الدائر حول دور المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية التشاركية ودولة الحق والقانون، طالبت مجموعة من الجمعيات والشبكات والائتلافات المدنية الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بإدراج حماية حرية تأسيس الجمعيات كالتزام سياسي ومؤسساتي واضح.

وأشارت المذكرة الترافعية التي أصدرتها هذه الهيئات إلى وجود عراقيل عملية تعيق ممارسة الحق في تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها، من أبرزها الامتناع عن تسلم الملفات، والتأخر في تسليم الوصول المؤقتة والنهائية، فضلاً عن طلب وثائق غير منصوص عليها قانوناً وربط الملفات بموافقات مسبقة.

كما دعت الفعاليات المدنية إلى اعتماد منصة رقمية موحدة، وتبسيط المساطر الإدارية استناداً إلى القانون رقم 55.19، وإحداث آليات مستقلة لتلقي التظلمات، مطالبة الأحزاب بتقديم التزامات صريحة وقابلة للقياس ضمن برامجها الانتخابية لحماية العمل الجمعوي.