الإمارات تعلق على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية وتأمل في أن يكون مؤقتا


هذا الخبر بعنوان "بعد إعلان الجزائر قطع العلاقات... الإمارات: نتطلع لأن يكون القرار مؤقتا" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 10 شتنبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الخميس، تعليقاً على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية، عن أمل دولة الإمارات في «أن يكون هذا القرار مؤقتا بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين».
وأوضحت الوزارة في بيانها عن «تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري الشقيق واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين».
كما شدد المصدر على تقدير الإمارات «لعلاقاتها مع جميع الدول، وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار».
وفي المقابل، كانت الجزائر قد أعلنت، الخميس، رسمياً قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء «بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية» بحسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
وأفاد البيان المنشور عبر وكالة الأنباء الجزائرية بأن الجزائر «تحلت بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية» تجاه ما اعتبرته «تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف البيان أن الجزائر «لم تدخر، انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة».
وأكد المصدر أنه «على الرغم من هذه التحذيرات العديدة، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدودا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة أو أن تبقى من دون رد».
وبناء على ذلك، أعلنت الحكومة الجزائرية قرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، مع الإشارة إلى أنه «تم استقبال سفير الإمارات العربية المتحدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية، هذا الخميس، 10 سبتمبر 2026، أين تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار. كما تم إعلامه بأنه قد منح مهلة قدرها 48 ساعة للامتثال لهذا القرار».
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة