المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المرتقبة

دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بمناسبة الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، إلى جعل الانتخابات محطة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون والحريات الجماعية والفردية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الديمقراطية وضمان مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.

وأكدت المنظمة في بيان صدر عنها، أن الانتخابات ينبغي ألا تختزل في مجرد آلية تقنية أو موسمية لتجديد المؤسسات المنتخبة، بل تشكل مناسبة حقيقية لترسيخ الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر، بمعزل عن أي ضغوط أو خروقات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق، وجهت المنظمة ندعوة إلى جميع المواطنات والمواطنين للمشاركة الواعية والمسؤولة في هذه الاستحقاقات، والمساهمة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

كما طالبت الأحزاب السياسية باغتنام فرصة الانتخابات لترسيخ دولة الحق والقانون، وإعمال مبدأ فصل السلط، وتعزيز مراقبة السلطة التنفيذية، إلى جانب الالتزام بقواعد التنافس الديمقراطي واحترام الحق في الاختلاف.

وشددت المنظمة في بيانها على ضرورة الابتعاد التام عن خطاب الكراهية والتحريض والتضليل واستغلال الهشاشة الاجتماعية، داعية مختلف الفاعلين السياسيين إلى الالتزام بممارسات تحترم قواعد المنافسة الديمقراطية وتضمن سلامة ونزاهة الاستحقاقات التشريعية.