ندوة دولية في جنيف تسلط الضوء على النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية كنموذج رائد لحل النزاعات وتعزيز حقوق الإنسان

أقامت مدينة جنيف السويسرية، يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، ندوة دولية بارزة حملت عنوان “التنمية في خدمة الإنسان: من الهامش الجغرافي إلى المتن الحقوقي الكوني”. وقد أشرف على تنظيم هذا اللقاء تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، بالتزامن مع فعاليات الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وشهد حضور مجموعة من الأكاديميين والحقوقيين وفاعلي المجتمع المدني القادمين من بلدان مختلفة لبحث سبل تحويل التجارب التنموية الإقليمية إلى مسارات حقوقية عالمية.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح عبد الوهاب الكاين، الكاتب العام لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية وميسر أشغال الندوة، أن اختيار عنوان هذا اللقاء يستند إلى أبعاد متكاملة، يركز أولها على جانب إنساني يجعل الفرد غاية للتنمية وليس وسيلة لها، بينما يبرز البعد الثاني في تحويل التجارب الإقليمية من قوقعة النزاع إلى مسار سيادي، ويأتي البعد الثالث ليربط اللقاء بمرجعياته الأممية المتمثلة في قراري مجلس حقوق الإنسان 23/42 و7/60.

وتطرقت الدكتورة مينة لغزال، منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية ورئيسة جمعية مدافعون من أجل حقوق الإنسان، إلى مؤشرات إحصائية تعكس التحول الكبير في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب في الوسط الحضري وتطور معدلات التمدرس ونمو الناتج الداخلي الخام، مما يجعل هذا النموذج التنموي مرجعا ملهما لسياقات أخرى قادرة على تحويل النزاعات إلى تعايش ومصالح مشتركة.

من جهتها، أكدت سارة باريزي، المديرة العامة للمرصد الدولي لحقوق الإنسان والبحث بإيطاليا، أن التنمية تمثل الوسيلة الأساسية للحد من الهجرة القسرية وغير الآمنة متى اقترنت بسياسات عمومية شاملة، داعية إلى إعطاء الأولوية للوقاية وصون الكرامة واستثمار بلدان الجنوب وخلق فرص الشغل.

بدوره، رصد المعلوم أوبك، الأستاذ الجامعي والناشط المدني الموريتاني، التحول الاستراتيجي في المجال الأطلسي المغاربي، مستحضرا الروابط بين الأقاليم الجنوبية المغربية وموريتانيا، ومشيراً إلى أن مشاريع البنية التحتية مثل طريق تيزنيت الداخلة والميناء الأطلسي تعكس تجسيداً فعلياً للحقوق الاقتصادية.

وفي ختام المداخلات، استعرض الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية الحقوقية ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، حصيلة التنمية في القارة ومخلفات النزاعات المسلحة، مشيداً بالنموذج التنموي المغربي بالأقاليم الجنوبية كمثال ناجح لدبلوماسية التنمية في مواكبة المسار السياسي لتسوية النزاع الإقليمي تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2797.