انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية بالأقاليم الجنوبية وسط تنافس حزبي محتدم

دخلت جهة العيون-الساقية الحمراء، اليوم الخميس، أجواء الحملة الانتخابية الرسمية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية، وسط تنافس حزبي على المقاعد البرلمانية، مع انتقال المرشحين من مرحلة إيداع الترشيحات إلى التواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجهم واختياراتهم خلال الأيام التي تسبق موعد الاقتراع.

وتبرز الدائرة الانتخابية المحلية بالعيون في صدارة المشهد، بعدما بلغ عدد الأحزاب المتنافسة فيها 22 حزبا على ثلاثة مقاعد، ما يعكس اتساع دائرة التنافس داخل كبرى حواضر الجهة، ويفتح الباب أمام سباق انتخابي متعدد الواجهات بين قوى سياسية تسعى إلى تثبيت حضورها وأخرى تراهن على تغيير موازين المنافسة.

وبالتزامن مع الانطلاقة الرسمية، تنتقل الحملة في العيون وباقي مدن الجهة إلى مرحلة اختبار حقيقي للقدرة على استمالة الناخبين، في ظل رهانات محلية تتصل بالتنمية والاستثمار والتشغيل والبنيات الأساسية، فضلا عن مكانة الجهة ضمن التحولات الاقتصادية والتنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.

وتجري هذه الحملة في ظل مقتضيات قانونية جديدة تفرض ضوابط دقيقة على الدعاية والإنفاق والتأثير في الناخبين، فيما يكتسي الفضاء الرقمي حضورا متزايدا في تحركات المرشحين، خصوصا مع تشديد القانون على الأخبار الزائفة واستطلاعات الرأي المؤثرة إلى جانب المحتويات المفبركة واستعمال الوسائط الرقمية بما قد يمس نزاهة العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، أكد لحسن العسري، ملاحظ سابق في الانتخابات التشريعية والجماعية وفاعل مدني، أن الانتخابات في الأقاليم الجنوبية تكتسي خصوصية مرتبطة بطبيعة المنطقة وتركيبتها المجتمعية واتساع دوائرها الانتخابية، موضحا ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذه الخصوصية لا تعني الخروج عن الضوابط القانونية المؤطرة للاستحقاقات.

من جهته، سجل خليهن الخليل، فاعل مدني سبق أن واكب عمليات انتخابية بصفته ملاحظا، أن انطلاق الحملة الانتخابية يشكل محطة أساسية للانتقال من مرحلة الترشيحات إلى التنافس الفعلي، مشددا على أن خصوصية الأقاليم الجنوبية تفرض مزيدا من اليقظة في تطبيق القواعد الانتخابية واحترام الآجال القانونية.