نداء حقوقي مغربي يحث على مشاركة واعية ومسؤولة في انتخابات 23 شتنبر

وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوة رسمية للمواطنات والمواطنين من أجل الانخراط والمشاركة بوعي ومسؤولية في الاستحقاقات التشريعية المرتقبة بتاريخ 23 شتنبر 2026. وأوضحت المنظمة أن هذا الموعد الانتخابي يمثل ركيزة أساسية لترسيخ المسار الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان، بعيداً عن اعتباره مجرد إجراء تقني أو موسمي عابر لتجديد المجالس المنتخبة.

وأشارت المنظمة في بلاغها إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الانتخابات في دعم مقومات دولة الحق والقانون، وصون الحريات الفردية والجماعية، فضلاً عن تكريس الحق في المشاركة السياسية وحرية التعبير والتنافس الحر. كما شددت على حتمية ضمان نزاهة المحطة الانتخابية والتصدي لكافة أشكال الخروقات أو الضغوط التي قد تمس بحرية الناخبين ونزاهة التنافس الديمقراطي.

وفي ذات السياق، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى جعل هذه المحطة فرصة حقيقية لإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام وتقديم إجابات عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. وحثت الهيئة المواطنين على الإقبال على التصويت للمساهمة في إفراز مؤسسة تشريعية قادرة على صيانة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية.

وعلى صعيد آخر، طالبت المنظمة الأحزاب السياسية بالاضطلاع بدورها الكامل في تعزيز دولة الحق والقانون وفصل السلط، واحترام قواعد التنافس الشريف وتقبل الاختلاف. كما دعت إلى نبذ خطاب الكراهية والتضليل والتحريض، والامتناع عن استغلال ظروف الهشاشة الاجتماعية لتحقيق مكاسب انتخابية.