تحقيقات المفتشية العامة للمالية تكشف اختلالات في صفقات الدراسات والخدمات بالمؤسسات العمومية

باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية مهام تدقيق موسعة شملت 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، وذلك للوقوف على الثغرات والاختلالات المرتبطة بصفقات الدراسات والخدمات التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 127 مليون درهم خلال السنوات الأربع الماضية.

وأفادت مصادر مطلعة أن عمليات الافتحاص تركزت على مسار إعداد طلبات العروض ودفاتر التحملات، مع وجود شبهات حول تفصيل شروط تقنية ومعايير تنقيط على مقاس مكاتب دراسات محظوظة لتضييق دائرة المنافسة ومنحها أفضلية غير مستحقة.

وركز مفتشو المالية بشكل خاص على معيار أقدمية مكتب الدراسات ضمن شبكات التنقيط دون سند قانوني، فضلاً عن فحص طبيعة الخبرات المهنية المطلوبة ومعايير الترجيح بين العروض التقنية والمالية لضمان سلامة مساطر إسناد طلبيات الصفقات العمومية.