تحقيقات موسعة تكشف خروقات خطيرة لشركات مكلفة بمد قنوات الماء الشروب في العرائش وطنجة

فتحت الجهات المختصة تحقيقات واسعة على مستوى إقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة، للكشف عن خروقات تورطت فيها شركات تعمل على مد قنوات الربط الخاصة بالماء الصالح للشرب لعدد من القرى والمداشر في الجماعات القروية المعنية بالموضوع، بحسب مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وأفادت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة بأن الشركات المعنية بتمرير القنوات الخاصة بنقل الماء الصالح للشرب إلى جماعة الدلالحة وزعرورة وعياشة بإقليم العرائش والكوارت بضواحي طنجة لا تحترم المسطرة القانونية الخاصة بالصفقة.

وسجلت المصادر ذاتها أن التحريات الجارية أفضت إلى الوقوف على أن الأشغال الجارية يباشرها عمال لا تربطهم أي علاقة مباشرة مع الشركة الحائزة على الصفقة، موضحة أن هذه الأوراش تبين أنها فوتت عن طريق المناولة لأكثر من شركة صغيرة، في سلسلة متوالية بلغت حد الاستعانة بالعطاشة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في جودة العمل واحترامه للمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص به.

وشددت المصادر على أن الشركات العاملة في هذا النوع من المشاريع حاولت تمويه الساكنة لتفادي المشاكل والمطالب المالية التي يمكن أن يطالبوها بها نتيجة الأشغال والأضرار التي تنجم عنها بسبب الحفر ودفن القنوات، بتقديم نفسها على أنها تابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس أو المكتب الوطني للماء والكهرباء، وهو ما نفته المؤسسات الرسمية وأنكرت أية صلة لها مع الشركات المذكورة في إطار التحريات الجارية بهذا الخصوص.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الصفقات التي حازتها الشركة الأصلية تتضمن التكاليف الخاصة بالتسويات المطلوبة والإصلاحات الخاصة بالأراضي المتضررة من الأشغال، وهو ما حاولت الشركات تلافيه من خلال استغلال حضور بعض رجال السلطة الذين ساهموا في تذليل العقبات التي واجهتهم مع السكان المحليين.

وختمت المصادر بالإشارة إلى أن الشركات المعنية تشتغل بشكل متقطع وتؤجل العمل في المناطق الصعبة والوعرة دون احترام الشروط والمعايير المطلوبة، مرجحة أن تفتح التحريات الجارية باب المحاسبة على مصراعيْه أمام الشركات المتورطة في هذا النوع من الخروقات والتعاطي اللامسؤول مع المشاريع المهيكلة.