إطار تنظيمي جديد لوزارة الأوقاف يرسي قواعد الشفافية وحماية التراث في الصفقات

أقرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظاما جديدا لتدبير صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لفائدة الأوقاف العامة، وذلك بموجب قرار الوزير رقم 348.26 المؤرخ في 24 شعبان 1447 الموافق لـ13 فبراير 2026، والمنشور بالعدد الأخير للجريدة الرسمية.

ويأتي القرار بناء على مقتضيات مدونة الأوقاف، ولا سيما المادة 147 منها، وباقتراح من المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، حيث وضع إطارا تنظيميا جديدا لإبرام الصفقات الوقفية، يرتكز على ترشيد تدبير أموال الوقف العام وضمان فعالية الصفقات، إلى جانب تكريس مبادئ الحكامة والنزاهة وتكافؤ الفرص.

ونص القرار على اعتماد مجموعة من المبادئ في إبرام الصفقات، من بينها حرية الولوج إلى الطلبات، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوقهم، فضلا عن الشفافية في اختيارات صاحب المشروع. كما ألزم النظام الجديد أصحاب المشاريع بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإيكولوجية، وأهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية وترشيد الموارد المائية، إلى جانب تثمين المنظر المعماري وحماية التراث الوطني والمآثر التاريخية، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار عند إعداد وتنفيذ الصفقات.

وفي ما يتعلق بإعداد الحاجيات، ألزم القرار أصحاب المشاريع بتحديدها بشكل مسبق ودقيق، من حيث طبيعتها وحجمها ومواصفاتها التقنية، بالاعتماد على المعايير المغربية المعتمدة أو المعايير الدولية عند غيابها. كما أتاح إمكانية إبرام صفقات تجمع بين تصور المشروع وإنجازه، إضافة إلى اعتماد مسطرة الحوار التنافسي والعروض التلقائية.