انطلاق مبكر لمعركة الطعون الانتخابية بالدار البيضاء واستعانة بالمفوضين القضائيين لتوثيق الخروقات الرقمية

شهدت الساعات الأولى من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في الدار البيضاء تحركات مكثفة من قبل عدد من الأحزاب والمرشحين لتوثيق الممارسات والمضامين الرقمية التي تعتبر مخالفة للقواعد المؤطرة للعملية الانتخابية، وذلك استعداداً لاستخدامها في منازعات محتملة أمام القضاء.

وأوضحت المصادر أن الأطراف السياسية شرعت منذ اليوم الأول في جمع وتوثيق المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط منافسة محتدمة في دوائر العاصمة الاقتصادية، حيث استعان بعض المرشحين بمفوضين قضائيين لإجراء معاينات للمحتويات الرقمية وتثبيت مضمونها وتوقيتها.

وفي سياق متصل، أصبحت مرشحة بدائرة أنفا تحت مراقبة منافسيها بعد رصد تدوينة لحملتها تضمنت العلم المغربي، حيث سارعت أطراف أخرى لتوثيق المنشور لبحث إمكانية الاستناد إليه في طعن انتخابي نظراً لأن الاجتهاد القضائي يعتبر استعمال الرموز الوطنية محظوراً في الحملات وفق ضوابط محددة.

كما امتدت عمليات الرصد إلى توقيت نشر المضامين قبيل الموعد الرسمي لانطلاق الحملة التي حددها المرسوم رقم 2.26.190 ابتداءً من الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 إلى غاية 22 شتنبر، لتؤكد هذه التطورات انتقال جزء هام من المنافسة إلى الفضاء الرقمي في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة من طعون أمام المحكمة الدستورية.