المغرب يعتمد مؤشرات وطنية متطورة لتقييم حقوق الإنسان ورصد الفوارق الاجتماعية

أبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الأهمية البالغة لتعزيز آليات تتبع وتقييم الإعمال الفعلي للحق في التنمية، مشدداً على أن فعالية الحقوق تمثل أولوية أساسية ضمن عمله كمؤسسة وطنية.

وقدم المجلس رؤيته وآلياته المعتمدة في تتبع الإعمال الفعلي للحقوق خلال فعالية خاصة تناولت الحق في التنمية بوصفه حقاً لا ينفصل عن باقي حقوق الإنسان، مستعرضاً دوره الاستشاري وأدوات الرصد والتتبع، فضلاً عن التوصيات الهيكلية الواردة في تقاريره وآرائه الرامية إلى تعزيز إعمال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

وفي خطوة عملية نحو توفير أدوات قياس دقيقة، يراهن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تطوير مؤشرات قابلة للقياس؛ حيث أبرم في يوليوز 2026 اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية للتخطيط بهدف إرساء نظام وطني لمؤشرات قياس حقوق الإنسان، مما سيسهم في تحديد الفوارق الاجتماعية والمجالية بدقة أكبر.

وفي سياق متصل، أكد المجلس على مواكبته لمسار إعداد العهد الدولي المتعلق بالحق في التنمية، داعياً إلى تسريع اعتماده والتنصيص بوضوح على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذه وتتبع آثاره.