مكتب الصرف يستهدف أرباح الصادرات بالخارج ويخضع 73 ملفا للتدقيق المكثف

استنفرت تحويلات مالية وحسابات بنكية في بلجيكا وفرنسا مراقبي مكتب الصرف، بعد رصد شبهات تهريب جزء من أرباح صادرات مقاولات مغربية إلى الخارج، عبر التلاعب في القيم المصرح بها للسلع المصدرة، وإبقاء فوارق مالية بالعملة الصعبة خارج المملكة، عوض توطينها بالمغرب وفق القواعد المنظمة للصرف.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بوقوف مهام تدقيق موسعة على وقائع لجوء مصدرين مغاربة إلى خفض القيمة المصرح بها لصادراتهم مقارنة بقيمتها التجارية الحقيقية، ما سمح بتحصيل مبالغ أكبر من تلك المضمنة في الوثائق، والاحتفاظ بالفارق في حسابات بالخارج، وذلك بالتواطؤ مع مستوردين محليين، بعضهم قيد التدقيق حاليا من قبل مصالح مالية وجمركية في بلدانهم.

وأفادت المصادر ذاتها بتركز الشبهات حول معاملات تصدير مرتبطة بمنتجات للصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، بعدما أظهرت عمليات المطابقة وجود فوارق في قيم السلع، استدعت تعقب المسارات المالية لعدد من الصادرات والتحقق من حقيقة المبالغ المحصلة من مستوردين أجانب، موضحين أن مهام الافتحاص شملت نحو 785 ملف تصدير، استعان خلالها مراقبو مكتب الصرف بتقنيات الذكاء الاصطناعي لفرز وتحليل كميات كبيرة من البيانات.

وأكدت مصادر الجريدة أن هذه العملية أسفرت عن رصد مخالفات وإخلالات بقواعد الصرف في ما لا يقل عن 73 ملفا، أحيلت على المفتشية العامة لمكتب الصرف من أجل تعميق التدقيق وتحديد طبيعة المخالفات والمسؤوليات المرتبطة بها، مشددة على أن الأساليب المعتمدة من قبل مصدرين لم تقتصر على خفض قيمة السلع في تصريحاتهم الجمركية، إذ ضبط المراقبون حالات أثارت شبهات بشأن افتعال نزاعات قضائية وتجارية مع مستوردين أجانب.