بني ملال 2026: صراع النجوم السياسيين على 6 مقاعد برلمانية

تتجه الأنظار نحو دائرة بني ملال مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر 2026، حيث تشهد تنافسًا محتدمًا بين عدد من الأحزاب السياسية على ستة مقاعد بمجلس النواب. يبرز في هذا السباق أسماء لها باع طويل في التجربة البرلمانية والسياسية والانتخابية على مستوى الدائرة، مما يجعل المنافسة مفتوحة على كافة الاحتمالات.

يضع حزب التجمع الوطني للأحرار خالد المنصوري في مقدمة قائمته، وهو الاسم الذي ارتبط بقوة بنتائج الانتخابات التشريعية السابقة، حيث تصدر انتخابات 2021 بالدائرة وحصل على 35,299 صوتًا. يدعم المنصوري في هذا الاستحقاق موقعه داخل الحزب على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى حضوره في المؤسسات المهنية بالجهة.

من جانبه، يعيد حزب الأصالة والمعاصرة تقديم هشام صابري، الذي فاز بمقعد برلماني عن دائرة بني ملال في انتخابات 2021، وحصل الحزب حينها على 30,383 صوتًا. يُعد صابري من أبرز الأسماء العائدة للمنافسة، مستفيدًا من تجربته السياسية والبرلمانية وتوليه لاحقًا منصبًا حكوميًا.

يشارك حزب الاستقلال في الانتخابات عبر مديحة خيير، التي راكمت خبرة في العمل البرلماني والحزبي، ومثلت جهة بني ملال-خنيفرة في مجلس النواب سابقًا. فيما يراهن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على فاضل براس، الذي فاز بمقعد برلماني في انتخابات 2021 بحصوله على 12,589 صوتًا، إلى جانب حضوره في المشهد السياسي المحلي.

يحافظ حزب التقدم والاشتراكية على حضوره بالاسم نفسه الذي حصد المقعد السادس في انتخابات 2021، وهو مريم أوحساة، التي حصلت آنذاك على 10,788 صوتًا. في المقابل، يسعى حزب العدالة والتنمية لتعزيز حضوره في الدائرة عبر محمد لبريديا غازي، مستفيدًا من خبرته السياسية والانتخابية على مستوى مدينة بني ملال والمجلس الإقليمي.

شهد السباق الانتخابي الحالي تحولًا بارزًا في مسار رضوان نظير، الذي كان نائبًا برلمانيًا عن دائرة بني ملال باسم الأصالة والمعاصرة خلال الولاية التشريعية 2021-2026، قبل أن ينتقل إلى صفوف الحركة الشعبية التي اختارته وكيلاً للائحتها في انتخابات 2026. يضيف هذا الانتقال بعدًا جديدًا للمنافسة، نظرًا لتجربة نظير داخل المؤسسات المنتخبة وحضوره السابق باسم حزب آخر.

أظهرت نتائج انتخابات 2021 أن دائرة بني ملال وزعت مقاعدها الستة بين التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية. يضع هذا الأحزاب نفسها أمام اختبار جديد لقياس قدرتها على الحفاظ على مواقعها أو تغيير موازين القوى داخل الدائرة.

في المقابل، تبرز أسماء أخرى تدخل المنافسة بألوان حزبية مختلفة، من بينها مرشحو تحالف اليسار وجبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد والاتحاد الدستوري، مما يعكس تعدد الخيارات المتاحة أمام الناخبين، ويفتح المجال أمام إعادة توزيع الأصوات مقارنة بالاستحقاق السابق.