الانتخابات التشريعية بالمغرب: بين موازنات إعادة الضبط ومخاطر الخطاب الشعبوي والتكنوقراطي

تشهد الساحة السياسية المغربية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تصاعداً ملحوظاً في نبرة الخطاب الشعبوي والتنافس الحزبي، في ظل سياق إقليمي ومحلي دقيق يطبعه تنزيل مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وكسب تحدي الاحتضان المشترك لمونديال 2030، وتثبيت مقومات الدولة الاجتماعية، وتحقيق السيادة الغذائية والطاقية.

تأخذ الشعبوية في المغرب أشكالاً استثنائية مرتبطة بالشرعية المركبة للنسق السياسي، حيث تبرز تعبيرات مختلفة تتراوح بين الشعبوية السياسية التقليدية التي يقودها أسماء بارزة مثل عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبين الشعبوية الاقتصادية والتكنوقراطية التي تتبناها أطراف حكومية وأحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة عبر وعود انتخابية جريئة تتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل ورفع الأجور والحد الأدنى لها.

تتفاعل هذه الخطابات مع بنية السلطة والمجتمع في المغرب، ما يسهم في إعادة ضبط المشهد السياسي عبر آليات استيعابية تحاصرت احتكار التمثيل، في وقت تحذر فيه هذه الممارسات من تفاقم أزمة الثقة وعزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع خلال هذه المرحلة الوطنية والدولية الحرجة.