قانون الأحفاد في إسبانيا: أزمة المواطنة وحق الاقتراع تحت المجهر السياسي والقضائي

يتجاوز الجدل الدائر حول «قانون الأحفاد» المعركة ضد بيدرو سانشيز، فهو يطرح سؤالا ديمقراطيا أساسيا: هل يمكن الاعتراف بجنسية شخص ما، وفي الوقت نفسه تعليق حقه في التصويت استنادا إلى خطر جماعي؟.

من المغرب، تثير القضية الإسبانية المتعلقة بـ«قانون الأحفاد» صدى خاصا ومألوفا، فنحن نعرف الانتماءات التي تعبر الحدود، والعائلات المتفرقة، والهويات التي تنتقل رغم البعد. إن الاعتراف لأحفاد المهاجرين بمكان داخل الجماعة الوطنية ينطوي على ما هو أكثر من مجرد إجراء إداري، وعندما يصبح هذا الاعتراف موضع شبهة في اللحظة التي يفتح فيها أبواب مكتب التصويت، فإن مفهوم المواطنة نفسه يصبح مهدداً بالاهتزاز.

ويثير القرار التحفظي للمحكمة العليا الإسبانية هذه المسألة تحديدا، فبعد أن لجأ إليها حزبا «فوكس» و«إيوستيتيا أوروبا»، علقت المحكمة الآثار الانتخابية للتسجيلات المرتبطة بقانون الذاكرة الديمقراطية، لتظل الجنسيات معترفا بها بينما تبقى ممارسة حق الاقتراع معرقلة.