تصعيد حقوقي ونقابي بالقنيطرة على خلفية التحقيق مع 24 شخصاً في نزاع أراضي “الرياح القبلية”

شهد إقليم القنيطرة تصعيداً جديداً على المستويين الحقوقي والنقابي، إثر التحقيق مع 24 شخصاً من سكان وفلاحي جماعة بنمنصور، على خلفية النزاع القائم حول أراضي الجماعة السلالية المعروفة بـ«الرياح القبلية». وفي هذا السياق، عبر فرعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة عن تضامنهما المطلق مع السكان المحليين، مطالبين بالوقف الفوري لما وصفوه بـ«ترهيب» أفراد الجماعة بسبب احتجاجاتهم الرامية إلى استرجاع أراضيهم.

وأوضح بيان مشترك صدر عن الهيئتين أن هذا التصعيد جاء عقب استدعاء واستجواب 24 فرداً، من بينهم امرأة وطفلان قاصران، من طرف مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 غشت الجاري. وقد خضع المستدعون لتحقيقات مطولة، تخللتها مصادرة بطائق التعريف الوطنية وجوازات سفر عدد منهم، فضلاً عن إجبارهم على الحضور الدوري أمام الضابطة القضائية.

وترتبط هذه التطورات بالاحتجاجات التي خاضها سكان «الرياح القبلية» تنديداً بما اعتبروه محاولات للاستيلاء على أراضي الجماعة السلالية، سيما بعد تعرض بعض المحجتين لإطلاق رصاص حي خلال وقفة سلمية نُظمت يوم 13 يوليوز الماضي. وانتقدت الجمعية والنقابة تركيز السلطات على التحقيق مع السكان عوض الكشف عن نتائج التحقيق في حادث إطلاق النار وترتيب الآثار القانونية بحق المتورطين، وخاصة لصالح طفل وشاب أُصيبا بجروح بليغة.

وفي ختام بيانهم، جدد الطرفان مطالبهم بفتح تحقيق نزيه ومحايد في ملابسات استخدام الرصاص الحي، ووقف كافة أشكال التضييق على السكان والفلاحين، مؤكدين مواصلة مؤازرتهم لضحايا النزاع حتى يتمكن أصحاب الحقوق من استغلال أراضيهم وفق الأعراف المعمول بها.