تصعيد قطاعي بدرعة تافيلالت: نقابة تعليمية تقاطع اجتماع الأكاديمية وتلوح ببرنامج احتجاجي

انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة درعة تافيلالت، ما وصفتها بـ"الاختلالات والمشاكل المتراكمة" التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم بالجهة، محمّلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مسؤولية "الاحتقان المتزايد وانعدام الثقة" نتيجة طريقة تدبير الملفات المطلبية والمهنية.

وأفادت النقابة في بيان توصلت به جريدة "العمق" أنها تتابع بقلق بالغ وضعية التعليم بالجهة، متهمة الأكاديمية الجهوية بمواصلة "سياسة التسويف والمماطلة ولغة الآذان الصماء" تجاه قضايا نساء ورجال التعليم. وسجل المكتب الجهوي وجود خصاص متصاعد في الموارد البشرية واكتظاظا داخل الأقسام، إلى جانب تعثر تنزيل مشروع الريادة وعمليات تأهيل المؤسسات التعليمية.

كما طالت انتقادات النقابة لجوء الأكاديمية ومديرياتها الإقليمية إلى "سياسة الضم في الأقسام" لتطبيق ما يُعرف بـ"أستاذ الدعم الممتد" دون رؤية واضحة تؤثر على الاستقرار المهني للأساتذة. وأثار البيان حزمة من الملفات المالية والإدارية العالقة، شملت عدم صرف التعويضات الخاصة بالدعم الممتد، وتصحيح الامتحانات الإشهادية، والأعباء الإضافية لأطر الإدارة التربوية، فضلاً عن استمرار ما وصفته بـ"مصادرة منحة الريادة" وعدم تسوية مستحقات المدير المساعد والتعويضات العينية لمسيري المصالح المادية والمالية.

وتطرق البيان كذلك إلى تأخر تسوية ملفات أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وأساتذة التعليم الأولي الذين يشتغلون في ظروف غير لائقة عبر جمعيات الوساطة، منبهة إلى حجم الإحباط الذي يصيب موظفي ورؤساء المصالح بالمديريات الإقليمية. وفي ظل هذه الأوضاع، أعلنت الجامعة رفضها لما سمتها "المخططات الطبقية"، وقررت مقاطعة اجتماع التتبع والتنسيق المقرر عقده يوم الجمعة 11 شتنبر 2026، معلنة عزمها تسطير برنامج نضالي دفاعاً عن حقوق الشغيلة التعليمية بالجهة.