فجوة تمويلية ضخمة تهدد استمرار برامج مفوضية اللاجئين في المغرب

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب عن أحدث بياناتها المالية المتعلقة بأنشطتها وبرامجها الإنسانية في المملكة المغربية لعام 2026، حيث نجحت في تأمين 55 في المائة فقط من إجمالي الميزانية المطلوبة لتغطية عملياتها حتى نهاية شهر غشت الماضي.

وأفادت وثيقة رسمية بأن المتطلبات المالية لتنفيذ البرامج الاعتيادية للمفوضية بالمغرب تقدر بنحو 9,1 ملايين دولار أمريكي خلال العام الجاري. ورغم جمع وتحويل 5 ملايين و56 ألفا و466 دولارا، إلا أن هناك فجوة تمويلية تبلغ 4,05 ملايين دولار، ما يمثل 45 في المائة من إجمالي الاحتياجات، وهو ما ينذر بتحديات جسيمة تهدد استدامة الخدمات الموجهة للاجئين والفئات الأكثر هشاشة.

وتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المانحين المباشرين لعمليات المفوضية في المغرب بمساهمة بلغت مليونا و89 ألفا و325 دولارا، تليها إيطاليا بـ983 ألفا و134 دولارا. كما شملت قائمة المساهمين أفرادا مانحين من الإمارات العربية المتحدة بواقع 200 ألف و60 دولارا، وموناكو بـ196 ألفا و987 دولارا، وسويسرا بـ41 ألفا و372 دولارا، إضافة إلى مساهمات أفراد وجهات خاصة قدرت بـ33 ألفا و281 دولارا.

وتعتمد المفوضية على إعادة توجيه الأموال المرنة وغير المقيدة لتغطية الأنشطة الأكثر أولوية، وسط دور المغرب كبلد استقبال ولجوء. وتُستعمل هذه الأموال لتسجيل وتوثيق طلبات اللجوء، وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي، وتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومتين التعليمية والصحية بالتنسيق مع السلطات المغربية والشركاء المحليين.

وقد تؤثر هذه الفجوة التمويلية على سرعة الاستجابة للمستجدات، لا سيما مع ارتفاع موجات اللجوء وزيادة أعداد الأطفال غير المرفقين وضحايا العنف. وتعمل المفوضية بالمغرب بشراكة مع الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني، لدعم السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، في وقت تصدر فيه السودانيون قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء بـ5290 لاجئا، يليهم السوريون بواقع 5217 لاجئا.