تقرير حقوقي يرصد استمرار الفجوات والتحديات في التمكين السياسي للنساء خلال انتخابات 2026

أفادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، المنظمة الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق النساء، بأن متابعتها للسياق الانتخابي الجاري كشفت عن استمرار عدة اختلالات تتعلق بمشاركة النساء في الحياة السياسية، تشمل مجالات الترشيحات، والتمكين السياسي، والمواكبة الحزبية، مؤكدة أن المؤشرات المرصودة تدل على تواصل اتساع الفجوة.

وأوضحت الجمعية، في معطيات قدمتها لجريدة هسبريس الإلكترونية بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن حصيلة لوائح الترشيح للانتخابات التشريعية العامة المقررة في 23 شتنبر 2026، أن البيانات الأولية تظهر اعتماد ما سمتْه بـ"العنف السياسي" بدلاً من التمكين الفعلي، إلى جانب ضعف الإقبال على الترشيحات النسائية، وخاصة ضمن اللوائح المحلية.

وفي هذا السياق، صرحت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بأن "الترشيحات لا ترقى إلى مستوى التطلعات المنتظرة لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء"، لاسيما في اللوائح المحلية، مشيرة في الوقت ذاته إلى غياب المواكبة الفعالة للوائح الجهوية النسائية رغم تقدم غالبية الأحزاب بها.

وأشارت الرباح إلى أن بعض وكيلات اللوائح يتحملن جزءاً من مسؤولية عدم اعتماد اللوائح، غير أنها شددت على أن "الحزب يتحمل بدوره جزءاً من المسؤولية، بالنظر إلى أن تمكين النساء سياسياً يتطلّب مواكبتهن وتتبع مسارهن وتقوية حضورهن السياسي، من خلال التأطير والتدريب والمواكبة، وتصحيح الأخطاء وتفادي تكرارها". كما لفتت إلى استمرار غياب الدعم المادي الكافي للمرشحات، فضلاً عن تفاوت الصورة الإعلامية والتواصلية التي تقدمها الأحزاب بين الرجال والنساء.

وأضافت الفاعلة النسائية أن الأجواء الانتخابية ما زالت تحمل طابعاً ذكوريًا داخل التنظيمات السياسية، منتقدة ضعف حضور النساء في المنصات الرسمية للتجمعات الخطابية، ومؤكدة أن هذه المؤشرات لا تستهدف حزباً معيناً بل تقرأ الظاهرة الحزبية بصورة عامة.

وفي ختام معطياتها، سجلت الجمعية غياب عدد من القياديات والكفاءات النسائية عن لوائح الترشيح رغم غياب الموانع، مؤكدة مواصلة تجميع البيانات وتحليلها ضمن "بارومتر التمثيلية السياسية للنساء" لعرض النتائج التفصيلية عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026.