معركة القدرة الشرائية تتصدر الوعود الانتخابية في مستهل الحملة التشريعية

تصدر ملف القدرة الشرائية للمواطنين انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع التشريعي المقرر يوم 23 شتنبر الجاري، حيث غلب على الخطاب الانتخابي للمرشحين والأحزاب السياسية، حسب ما أفاد به عبد الإله شبل في هسبريس.

وشهدت الحملات والتجمعات الخطابية، إلى جانب اللقاءات التي عقدها بعض المرشحين في دوائرهم المحلية، رفع شعارات ووعود وبرامج تستهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر المغربية. وعرف اليوم الأول من السباق على مقاعد مجلس النواب تنافس مختلف الهيئات السياسية في تقديم وعود بتخفيف العبء عن المواطنين من أجل استمالتهم للتصويت عليها.

وركزت معظم الحملات الانتخابية للمرشحين من مختلف التنظيمات السياسية، خلال الانطلاقة الرسمية، على الملفات الاجتماعية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية، وفي مقدمتها أسعار المواد الأساسية، وفرص الشغل، والدخل، والدعم الاجتماعي. ورفع عدد من المرشحين شعارات تدعو إلى حماية القدرة الشرائية ومواجهة موجة الغلاء، متعهدين باتخاذ إجراءات تروم الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين أوضاع الفئات الهشة والمتوسطة.

وأكد مرشحون بمعية أعضاء من المكاتب السياسية لمختلف الأحزاب أن الطابع الاجتماعي على رأس أولوياتهم، مشددين على أن القدرة الشرائية للمواطنين من أبرز القضايا التي سيتم العمل على حمايتها، عبر الدفاع عن توفير المواد الأساسية بأسعار في متناول المواطنين وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.