تصاعد ملحوظ في حالات إفلاس الشركات الألمانية خلال النصف الأول من عام 2026

سجل عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا مجددا خلال شهر يونيو الماضي، وذلك عقب تسجيل تراجع طفيف خلال شهر ماي.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الجمعة، بأن المحاكم الابتدائية قد تلقت وتسجيل 2266 طلبا لإشهار إفلاس الشركات خلال شهر يونيو، مما يمثل زيادة بنسبة 15.8 في المائة عند مقارنتها بالشهر ذاته من العام السابق.

وفي السياق ذاته، شهدت أعداد حالات إفلاس المستهلكين صعودا بنسبة 5.1 في المائة، لتصل حصيلتها إلى 6839 حالة.

وكشفت بيانات المكتب أن إجمالي طلبات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من عام 2026 قد بلغ نحو 12812 طلبا، مسجلا بذلك أعلى مستوى يتم رصده خلال النصف الأول من العام منذ عام 2013.

وبمقارنة هذه الأرقام مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 6.7 في المائة، في حين بلغت مطالبات الدائنين حوالي 18.5 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 28.2 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الفائت، وهو ما يعكس أن إجراءات الإفلاس المسجلة هذا العام تخص مؤسسات وشركات ذات حجم أصغر.

وعلى صعيد المؤشرات النسبية، بلغت نسبة الشركات غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها 36.2 شركة لكل 10 آلاف شركة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتصدر قطاع النقل والتخزين قائمة القطاعات التي سجلت أعلى معدلات لإفلاس الشركات بواقع 71.6 حالة لكل 10 آلاف شركة، تلاه قطاع الضيافة بـ 59.6 حالة، ثم قطاع البناء بـ 53.4 حالة.

من جانبه، أوضح مكتب الإحصاء أن طلبات الإفلاس لا تتم إضافتها إلى الإحصاءات الرسمية إلا عقب صدور قرار أولي من محكمة الإفلاس، ولهذا السبب غالبا ما يعود تاريخ تقديم الطلب الفعلي إلى نحو ثلاثة أشهر سابقة لتاريخ تسجيله رسميا.