وزارة التعليم العالي تستكمل النصوص التطبيقية وتصر على إعفاء رؤساء الشعب المخالفين

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي المرتبطة بالجامعات العمومية اكتمل تقريبا، بعدما تمت صياغتها وبرمجتها، في وقت لا تزال فيه نصوص أخرى مرتبطة بالبحث العلمي والابتكار والقطاع الخاص في التعليم العالي قيد الإعداد.

وأفادت الوزارة، ضمن معطيات وفرتها لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا الورش قطعت بدورها أشواطا متقدمة، مسجلة أن نحو 80 في المائة منها توجد لدى الأمانة العامة للحكومة، وموضحة أن هذه النصوص يمكن أن تتم برمجتها عند تشكيل حكومة جديدة، وذلك في إطار مبدأ استمرارية الإدارة والمرفق العمومي.

وأكد مصدر رفيع المستوى في القطاع الحكومي ذاته أن النصوص التطبيقية تم الاشتغال عليها بوتيرة مكثفة لإخراج ما يمكن منها قبل نهاية الولاية الانتدابية، موردا أن مرسوم تحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه، وكذا التعويضات المخولة له، والذي أثارت مادته السابعة جدلا، صدر بالصيغة التي تم اعتمادها بعد الاطلاع على مضامينها من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، لكن الأخيرة تنفي ذلك.

وتنص هذه المادة من المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية على أنه في حالة امتناع رئيس الشعبة عن القيام بالمهام المنوطة به أو إخلاله الجسيم بها، أمكن لرئيس المؤسسة أن يوجه إليه إعذارا كتابيا معللا، يحدد فيه الأفعال المنسوبة إليه، ويدعوه إلى مزاولة مهامه أو تدارك التقصير المنسوب إليه، فيما يتعين على رئيس الشعبة المعني أن يوافي رئيس المؤسسة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإعذار المذكور، بمذكرة كتابية تتضمن مبرراته.

وأوضح المصدر رفيع المستوى لهسبريس أن انتخاب رئيس الشعبة لا يعني منحه حصانة، معتبرا أن الأصل هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن تولي هذه المسؤولية، وما يترتب عنها من تعويضات محددة بموجب القوانين، يفترض في المقابل أداء المهام المنوطة برئيس الشعبة، ولا يمكن أن تتحول هذه المسؤولية إلى مصدر لسلطة جديدة داخل الجامعة تتيح التعسف على باقي الأساتذة.