تحذيرات حقوقية من تداعيات أحداث العبور الجماعي وانتقادات لتقييد حرية الصحافة والمتابعات القضائية

دقت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ناقوس الخطر بشأن التطورات الحقوقية المرتبطة بأحداث العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية، كاشفة عن تسجيل 14 وفاة و136 إصابة إلى جانب توقيف 100 شخص، من بينهم 11 قاصرا في الجانب المغربي خلال شهري يوليوز وغشت 2026، وذلك استنادا إلى معطيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقارير المنظمات الوطنية.

وأوضحت الجمعية، في بيان حقوقي موجه إلى الرأي العام، توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة منه، أن هذه الحصيلة تستدعي فتح تحقيقات مستقلة وفعالة للكشف عن ملابسات حالات الوفاة والإصابات، ولا سيما تلك المرتبطة بحسب ما أوردته، باستعمال القوة أو سوء المعاملة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة. وأكدت أن حماية الدولة لحدودها ومكافحة شبكات الهجرة والتهريب لا تعفيها من التزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية بتحديد مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، والعمل على التعرف على الضحايا وتمكين أسرهم من جميع المعلومات المرتبطة بمصير ذويهم، إلى جانب ضمان حماية خاصة للأطفال والقاصرين غير المرفقين. كما أثارت مسألة التوقيفات والمتابعات القضائية التي أعقبت أحداث العبور، مشددة على أن المسؤولية الجنائية تظل فردية وأنه لا يجوز أن تقوم الاعتقالات على مجرد الشبهة.

ولم يقتصر بيان الجمعية على ملف الهجرة، بل امتد ليشمل وضعية الصحافيين، حيث سجلت حالات منع وتقييد طالت صحافيين أثناء قيامهم بمهامهم، مشيرة إلى مطالبة صحافيين أجانب بمغادرة مدينة الفنيدق، ومؤكدة أن الاعتبارات الأمنية لا يمكن أن تشكل مبررا لتقييد العمل الصحافي.

وفي الشق المتعلق بالعدالة وأزمة المحاماة، توقفت الجمعية عند قانون المحاماة وقرار المحكمة الدستورية الصادر في 10 غشت 2026، محذرة من انعكاسات توقف المحامين على حقوق المتقاضين، ودعت إلى فتح حوار مؤسساتي جاد يضمن استقلالية المهنة ويحافظ على حق الدفاع.