حملة مراقبة ضريبية تستهدف 227 شركة بسبب فواتير "الشركات النائمة"

دخلت 227 شركة دائرة المراقبة الضريبية الدقيقة، بعدما رصدت مصالح المديرية العامة للضرائب تضمين حساباتها فواتير صادرة عن مقاولات مصنفة ضمن المنشآت غير النشيطة، أو ما تعرف بـ”الشركات النائمة”، واستعمال قيمتها في تضخيم تكاليف وتقليص نتائج خاضعة للضريبة.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية أشعرت الشركات المعنية، الموزعة أساسا بين جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، بتحريك مساطر فحص تشمل معاملاتها وتصريحاتها الجبائية برسم السنوات المالية الأربع الأخيرة، بهدف التحقق من سلامة العمليات التجارية التي استندت إليها الفواتير المثيرة للشبهات.

وأكدت المصادر ذاتها أن توسيع دائرة التدقيق جاء بعدما أتاحت عمليات تقاطع المعطيات رصد فواتير مدرجة في تصريحات محاسبية لشركات نشيطة، رغم صدورها عن مقاولات توجد وضعيتها الجبائية ضمن خانة المنشآت غير النشيطة، ما أثار الشبهات بشأن حقيقة خدمات وتوريدات مصرح بإنجازها.

وأبرزت مصادر الجريدة رفض مصالح الضرائب اعتماد الفواتير المعنية أساسا لتخفيض الالتزامات الجبائية، إلى حين التحقق من سلامة العمليات المثبتة بها ووجود مقابل اقتصادي حقيقي لها. ويرتقب أن تركز عمليات الافتحاص على مراجعة حسابات الشركات المستهدفة ومطابقة الفواتير المقيدة في سجلاتها المحاسبية مع بيانات مصدريها لدى الإدارة الجبائية.