قانون الجنسية الإسباني يعيد تحريك نقاش الصحراء المغربية ويكشف حسابات مدريد الداخلية

أعاد تصويت مجلس النواب الإسباني على مشروع القانون المتعلق بتسهيل حصول آلاف الصحراويين على الجنسية الإسبانية ملف الصحراء المغربية إلى واجهة النقاش السياسي والقانوني في مدريد، بعدما حظي النص بتأييد 168 نائبا، مقابل 31 صوتا رافضا و147 امتناعا عن التصويت.

يستند هذا المشروع إلى خلفية تاريخية ترتبط بفترة الإدارة الإسبانية للمنطقة؛ إذ يفتح، وفق الشروط المحددة فيه، مسارا خاصا أمام فئات من الصحراويين المولودين خلال تلك المرحلة للحصول على الجنسية الإسبانية، مع امتداد بعض المقتضيات إلى أبنائهم.

تكشف خريطة التصويت عن جانب سياسي مهم؛ فالحزب الاشتراكي، الذي سبق أن عارض المبادرة في مرحلة من مراحل مسارها البرلماني، انتهى إلى دعمها، بينما اختار الحزب الشعبي الامتناع عن التصويت، في حين صوّت “فوكس” ضدها، مما يعكس استمرار الانقسام داخل المشهد السياسي الإسباني بشأن قضية الصحراء والإرث الاستعماري.

وأوضح العربي النص، الخبير العسكري وعضو سابق في البوليساريو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قانون الجنسية الإسبانية المقترح “ليس وليد التطورات الحالية”، مشيرا إلى التحولات التي طرأت خلال مسار القانون وترتبط أساسا بالموازين الداخلية للحكومة والأحزاب السياسية الإسبانية.

من جانبه، أبرز السالك رحال، الناطق الرسمي باسم حركة “صحراويون من أجل السلام”، أن إعادة منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الاستعمارية وأبنائهم تأتي في سياق ما تسميه إسبانيا “الذاكرة التاريخية”، معتبرا أن الخطوة تتيح للصحراويين في مخيمات تندوف إمكانية الخروج وإنهاء وضعية اللجوء الأبدي.