حملة 2026: قوانين صارمة وعقوبات رادعة لمواجهة المال السياسي والتضليل الرقمي

مع انطلاق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 ودخولها مرحلة الحملة الانتخابية، يشدد المشرع المغربي العقوبات على الجرائم الانتخابية، بما في ذلك استغلال المال والمنافع للتأثير على الناخبين، واستخدام الوسائل العمومية، ونشر الأخبار الزائفة والمحتويات الرقمية المضللة.

حذر المحلل السياسي والقانوني الحسين بكار السباعي من تجاوز حدود التواصل السياسي المشروع، مؤكداً على أهمية احترام الفترة القانونية للحملة الانتخابية لضمان نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص. وأوضح السباعي أن العملية الانتخابية تخضع لمنظومة قانونية متكاملة تشمل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 57.11، والقانون الجنائي، وقانون الصحافة والنشر.

من التواصل السياسي إلى الحملة السابقة لأوانها:

شدد السباعي على ضرورة التمييز بين التعريف بالشخص ومواقفه وبين الدعاية الانتخابية. فبينما لا يشكل نشر صورته أو سيرته أو مواقفه العامة بحد ذاته حملة سابقة لأوانها، فإن ربط ذلك برمز حزب سياسي أو دعوة صريحة أو ضمنية للتصويت خارج الفترة القانونية يعتبر مخالفة. وتنص المادة 27.11 على أن الحملة الانتخابية تبدأ قبل 13 يوماً من الاقتراع وتنتهي في منتصف ليل اليوم السابق له.

وسائل التواصل الاجتماعي تحت المجهر:

أكد السباعي أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً أساسياً من المشهد الانتخابي، لكن استخدامها لا يعفي المتنافسين من احترام القانون. يشمل القانون التنظيمي رقم 53.25 الآن المحتويات الرقمية، بما فيها الأخبار الزائفة والمحتويات التي تؤثر على سلامة العملية الانتخابية. وتُعاقب المادة 51 المكررة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم من يصنع أو ينشر محتوى كاذباً أو مزيفاً عبر هذه الوسائل بقصد المساس بنزاهة الانتخابات.

المال والهدايا والوعود.. الخط الأحمر:

حذر السباعي من استخدام المساعدات والهدايا والتبرعات أو الوعود بالمنافع لاستمالة الناخبين، معتبراً ذلك جرائم انتخابية. وبموجب المادة 62 من القانون التنظيمي رقم 27.11، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم كل من حصل أو حاول الحصول على أصوات الناخبين بهذه الطرق. وتمتد العقوبة إلى من يقبل أو يلتمس هذه الهدايا أو الوسطاء. وتنص المادة 64 على نفس العقوبة لمن يقدم هدايا أو تبرعات أو وعوداً لفائدة جماعة ترابية أو مجموعة من المواطنين بقصد التأثير على تصويت الناخبين. وتتضاعف العقوبة في حال كان مرتكب الأفعال موظفاً عمومياً. كما يترتب عن هذه العقوبات الحرمان من حق التصويت لمدد محددة ومن حق الترشح لولايتين نيابيتين.

استغلال وسائل الدولة والجماعات ممنوع:

يمنع القانون التنظيمي رقم 27.11 تسخير وسائل الدولة والجماعات الترابية والشركات في الحملات الانتخابية، مع استثناء الأماكن والتجهيزات المتاحة للجميع بالتساوي. وتشمل التعديلات الجديدة عقوبات على الموظفين العموميين الذين يدعون الناخبين للتصويت لصالح شخص أو حزب معين أثناء مزاولة مهامهم.

تشديد العقوبات على بعض المخالفات:

رفعت تعديلات 2026 العقوبات المالية والجنائية المتعلقة بالانتخابات. فعلى سبيل المثال، تعاقب الإعلانات الانتخابية المخالفة بغرامات تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، وقد تصل إلى 300 ألف درهم لصاحب مطبعة. كما يعاقب القانون على نشر أو توزيع مواد انتخابية يوم الاقتراع، بما في ذلك عبر الإنترنت، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 20 ألفاً إلى 50 ألف درهم، وتتضاعف العقوبة للموظفين العموميين.

نحو رقابة أكبر على المحتوى الرقمي:

يرى السباعي أن التشريع الانتخابي المغربي انتقل من التركيز على الممارسات التقليدية إلى استحضار الفضاء الرقمي. لم يعد القانون يتعامل مع الأخبار الزائفة أو التأثير على الناخبين بمعزل عن شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي. وتصل عقوبات نشر الأخبار الزائفة التي تستهدف التأثير في تصويت الناخبين إلى خمس سنوات حبساً وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم. يضع الإطار القانوني الجديد مسؤولية أكبر على جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، سواء في الأنشطة الميدانية أو في استخدام المنصات الرقمية.

في ظل هذه المقتضيات، يبرز احترام قواعد الحملة الانتخابية وتكافؤ الفرص والامتناع عن استعمال المال أو المنافع أو الوسائل العمومية للتأثير على الناخبين، كشرط أساسي لضمان نزاهة الاستحقاق التشريعي. وتظل مهمة رصد الخروقات وتوثيقها جزءاً من آليات حماية العملية الانتخابية وسلامتها.