حزب العدالة والتنمية يكشف عن "ميثاق المنتخب" لتعزيز المساءلة والنزاهة في الانتخابات التشريعية 2026

تعهد مرشحو ومرشحات حزب العدالة والتنمية، في إطار الانتخابات التشريعية لعام 2026، بالالتزام بمجموعة من المبادئ والواجبات البرلمانية والحزبية من خلال توقيع "ميثاق المنتخب للعدالة والتنمية". يحدد هذا الميثاق طبيعة العلاقة التعاقدية بين الحزب ومنتخبيه في مجلس النواب، ويربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والالتزام بقيم الأمانة والنزاهة والشفافية.

تم التوقيع على "ميثاق المنتخب للعدالة والتنمية" رمزياً، نيابة عن مختلف الوكلاء، من قبل إدريس الأزمي، النائب الأول للأمين العام للحزب، وفاطمة والشاي، وكيلة اللائحة الجهوية بجهة الدار البيضاء – سطات، التي تخوض تجربتها الانتخابية الأولى مع الحزب. جاء الإعلان عن الميثاق خلال المهرجان الوطني للحزب لإطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 2026، الذي أقيم يوم السبت بالرباط.

يعتبر الميثاق بمثابة "تعاقد" بين حزب العدالة والتنمية وكل المنتخبين، وفقاً لأنظمته ومساطره الداخلية، وذلك ترسيخاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعاقد المسؤول، وقيم الأمانة والنزاهة والشفافية. يتضمن الميثاق شقين أساسيين: الالتزامات البرلمانية والالتزامات الحزبية.

في الشق النيابي، يتعهد المنتخبون بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، والنظام الداخلي لمجلس النواب، واللائحة الداخلية للفريق النيابي للحزب، مع التركيز على الجدية والتفاني في تمثيل وتأطير المواطنين. كما يلتزمون بالمساهمة الفعالة في العمل البرلماني، والتشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن قضايا الوطن.

يؤكد الميثاق على ضرورة حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة والفريق النيابي للحزب، مع إعطاء الأولوية لهذه الأنشطة على غيرها. وفيما يتعلق بالعلاقة مع المواطنين، يتعهد المنتخبون بالتواصل المستمر معهم، والتفاعل مع مطالبهم المشروعة، والترافع بشأنها لدى السلطات المختصة. كما يلزمهم الميثاق بالتصريح بالممتلكات وتمكين الإدارة العامة للحزب من نسخة من التصريح، مع الالتزام بعدم استغلال الوضع الاعتباري بما يخالف القانون أو قيم الأمانة والنزاهة والشفافية.

على الصعيد الحزبي، يتعهد البرلمانيون بالمساهمة الفعالة في عمل الفريق النيابي للحزب والانضباط لقرارات أجهزته. أما الشق الثاني فيتعلق بالالتزامات الحزبية، وعلى رأسها الانضباط لقرارات الأمانة العامة والهيئات الحزبية المخولة.

مالياً، ينص الميثاق على الالتزام بأداء مساهمة مالية شهرية محددة بـ 7500 درهم للمنتخبين عن اللوائح المحلية، و9000 درهم للمنتخبين عن اللوائح الجهوية، وذلك عبر تحويل دائم من الاقتطاع الشهري. كما يفرض الميثاق على البرلمانيين التواصل والتنسيق والتشاور مع هيئات الحزب الجهوية والإقليمية والمحلية. وتتكفل الكتابة الإقليمية للحزب بتوفير مكتب دائم للنائب البرلماني ومكلف بإدارته داخل أحد مقرات الحزب بالدائرة الانتخابية، لاستقبال المواطنين وقضاياهم.

بالنسبة للمنتخبين عن اللوائح الجهوية، سيستفيدون من دعم الأقاليم والدوائر التي لا يتوفر فيها الحزب على نواب برلمانيين مركزياً. ويتعهد البرلمانيون بالمواظبة على حضور الاجتماعات الحزبية والاستجابة لتأطير اللقاءات. كما ينص الميثاق على إعداد تقرير سنوي حول حصيلة العمل النيابي، ورفعه إلى الكتابة الإقليمية أو الجهوية حسب الحالة.