رفض قضائي لاستجواب المجلس العلمي الأعلى: الرميد يوضح طبيعة اختصاصات المجلس

أثار قرار قضائي برفض طلب جمعية لاستجواب ممثل عن المجلس العلمي الأعلى حول قضايا دينية نقاشاً واسعاً، قبل أن يقدم وزير العدل الأسبق والمحامي المصطفى الرميد توضيحات مفصلة حول الموضوع. وأوضح الرميد أن الطلب الذي تقدمت به الجمعية كان يهدف إلى استجواب ممثل المجلس حول مسائل دينية تتعلق بعيد الأضحى وتغسيل الميت، بالإضافة إلى أسئلة حول كلمة التوحيد والتشهد والسنة كمصدر للتشريع الإسلامي.

وأشار الرميد إلى أن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، عبر نائبه، أصدر أمراً برفض الطلب، معللاً ذلك بأن الاستجابة له قد تمس بحقوق الأطراف وتخلق حجة لأحدهم ضد الآخر. وقد أثار هذا الأمر القضائي، الصادر في غيبة الأطراف وفي مادة غير نزاعية، ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض انتصاراً لطرف على حساب آخر، بينما رأى آخرون فيه موقفاً سلبياً تجاه الدين.

وشدد الرميد على أن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على صحة التعليل القانوني للأمر القضائي، بل يجب أيضاً استحضار الإطار القانوني المنظم للمجلس العلمي الأعلى واختصاصاته. وأكد أن المجلس العلمي الأعلى، وفقاً للمقتضيات المنظمة له، لا يمتلك ممثلاً يمكن استجوابه قضائياً بشأن القضايا الدينية، وأن المجلس ينظر في القضايا المعروضة عليه في إطار اختصاصاته المحددة، خاصة تلك التي يعرضها عليه الملك.

وفيما يتعلق بطلبات الإفتاء، أوضح الرميد أنها تعرض على الهيئة المكلفة بالإفتاء بالمجلس، والتي تتولى دراستها وإصدار الفتاوى بشأنها، مما يعكس اعتماد المجلس لمنهج الإفتاء الجماعي والمؤسسي. ولذلك، يرى الرميد أن الجهة الراغبة في الحصول على فتوى من المجلس كان يتعين عليها توجيه طلبها مباشرة إلى المؤسسة المختصة بالإفتاء.

وأكد الرميد أن هذا لا يمنع أعضاء المجلس العلمي الأعلى أو غيرهم من العلماء من إصدار فتاوى بصفاتهم الشخصية، مشدداً على ضرورة التمييز بين الفتوى الصادرة عن عالم بصفته الشخصية والفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة رسمية. وأوضح أن الفتوى لا تكتسب الصفة الرسمية إلا إذا صدرت عن المجلس عبر مؤسسته المختصة ووفقاً للاختصاصات الدستورية والقانونية.