صيادلة العدالة والتنمية ينتقدون بشدة أداء الحكومة في قطاعي الصحة والدواء

وجه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية انتقادات لاذعة إلى أداء الحكومة الحالية في مجالات الصحة والدواء والصيدلة. واعتبر الائتلاف أن واقع قطاع الدواء والصيدلة يعكس تناقضاً صارخاً بين الخطاب الرسمي والتطبيق الفعلي، وبين الأهداف المعلنة والنتائج المتحققة على أرض الواقع.

وأبرز الائتلاف ما وصفها بـ «إخفاقات» رئيسية للولاية الحكومية الحالية، تتمثل في عدم معالجة الوضع التنظيمي للهيئة الوطنية للصيادلة، حيث ظلت انتخابات مجالسها معطلة منذ عام 2017. وأكد الائتلاف أن هذا الوضع أثر سلباً على استقرار المنظومة الدوائية واستقرار الصيدليات.

كما أشار الائتلاف إلى اعتماد عدد من التوجهات بشكل أحادي، متجاوزاً مبدأ المقاربة التشاركية. وحذر المهنيون من أن بعض هذه الخيارات، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الدوائي وتسعيرة الأدوية وتنظيم السوق عبر مراجعة المرسوم الوزاري الخاص بمسطرة تحديد أثمنة الدواء، قد تؤدي إلى إرباك استقرار الصناعة الدوائية الوطنية وإضعاف الصيدليات.

وتطرق المصدر ذاته إلى مشكلة انقطاع الأدوية من الصيدليات، واصفاً إياها بظاهرة «تجاوزت مستوى الاختلال الظرفي لتأخذ أبعاداً مقلقة ومهددة لصحة المواطنين». وحذر من تداعيات هذا الوضع، لا سيما فيما يتعلق بالأدوية الأساسية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.

وفيما يتعلق بمسار ورش التغطية الصحية الشاملة، أشار الائتلاف إلى مفارقة تتمثل في «ارتفاع مساهمة الدولة في تمويل التغطية الصحية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، مقابل «تراجع عدد المستفيدين من الفئات الهشة التي كانت تغطيها منظومة المساعدة الطبية».

كما شمل تقييم الائتلاف طريقة تدبير بعض صفقات الأدوية العمومية، معرباً عن مخاوف مرتبطة بـ «تضارب محتمل في المصالح» أو «تداخل بين المصالح الاقتصادية ومراكز القرار». وشدد الائتلاف على ضرورة الالتزام بـ «أعلى درجات الشفافية والرقابة، مع نشر المعطيات المرتبطة بالصفقات ومسارات اتخاذ القرار».

وفي سياق متصل بالقطاع الصيدلي، أكد المصدر أن الصيدليات تواجه «أزمة اقتصادية غير مسبوقة»، وأن «ثلث صيدليات المملكة تواجه شبح الإفلاس». وانتقد الائتلاف ما اعتبره غياباً للمواكبة الحكومية لهذه المرافق الصحية الحيوية.