حزب العدالة والتنمية يفتتح حملته الانتخابية بانتقادات لاذعة للحكومة ورفض للشعارات الجوفاء

شنّ عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هجوماً على الولاية الانتدابية لحكومة عزيز أخنوش، واصفاً المرحلة بأنها اتسمت بتعامل المسؤولين مع أموال الدولة والمجتمع بمنطق الافتراس بدلاً من حل المشاكل. وأوضح بنكيران، خلال المهرجان الوطني للحزب لإطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 2026، أن المشكلة تبدأ من عقلية المسؤول قبل وصوله للسلطة، مشيراً إلى أن أصحاب هذه العقلية عرفوا سبل الوصول إلى مواقع القرار.

واتهم بنكيران خصومه السياسيين بتدبير "مؤامرة" لإسقاط حزب العدالة والتنمية، مما أدى إلى حصوله على 13 نائباً فقط، بينما آلت إليهم المسؤوليات. واعتبر أن ثقافة "الافتراس" أصبحت شائعة في معظم الأحزاب السياسية، وأن خصومه اعتقدوا أن الحزب قد انتهى، لكنه عاد بفضل الله.

وأشار بنكيران إلى أن السنوات الخمس الماضية كانت صعبة على الحزب، وشهدت تعافي تدريجي بعد استقالة القيادة السابقة وانتخاب قيادة جديدة. وأكد أن تصرفات الحكومة الحالية السيئة منحت حزب العدالة والتنمية فرصة لاستعادة روحه، مشيراً إلى أن حكومة تحكم بالعدل والمنطق ومصلحة المجتمع كانت ستمنع هذا الظهور مجدداً.

وشدد بنكيران على أن حزبه استعاد حضوره دون الاكتراث بالصعوبات، وأن حجمه ليس هو القضية، بل التمسك بدوره في قول ما يجب أن يقال وعدم السكوت عن الفساد والظلم.

من جانبه، أكد إدريس الأزمي، نائب الأمين العام للحزب، على ضرورة التعامل بحزم لضمان التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وحذر من الوعود المعسولة وغير القابلة للتحقيق التي تروجها أحزاب التحالف الحكومي، مثل خلق مليون منصب شغل، مشيراً إلى فشل برنامج "فرصة" وتحوله إلى "غصة".

وانتقد الأزمي رئيس الحكومة، معتبراً إياه عاجزاً عن الوفاء بتعهداته، مما أدخل البلاد في أزمة مستمرة. ودعا الناخبين للاختيار بين مشروعين متناقضين، مشروع إصلاحي تنموي يجعل خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين أساساً، ومشروع ذي توجه تحكمي وسلطوي، وذي خلفية أيديولوجية هجينة، وذي نزعة ليبرالية متوحشة وافتراسية.

وأوضح الأزمي أن المشروع الحالي أفرز واقعاً من الاضطرابات والاحتجاجات وانعدام الثقة، ويخدم فئة محدودة على حساب تهميش الطبقات المتوسطة والصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هناك من يسوقون اليوم "شعارات فارغة" مثل "من أجل تغيير المسار".

يُذكر أن مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية المقبلة تعهدوا بالالتزام بمبادئ وواجبات برلمانية وحزبية من خلال توقيع "ميثاق المنتخب للعدالة والتنمية"، الذي يحدد العلاقة التعاقدية بين الحزب ومنتخبيه ويربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والالتزام بالنزاهة والشفافية.