تقرير حقوقي يكشف عن فجوة كبيرة في تصدر النساء للوائح الانتخابية المحلية مقابل هيمنة الرجال

سجلت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” استمرار فجوة واضحة في وصول النساء إلى موقع قيادة اللوائح الانتخابية، مشيرة إلى أن الرجال يقودون 92.51 في المائة من اللوائح الانتخابية المحلية، مقابل 7.49 في المائة فقط تترأسها النساء.

وأبرزت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه النسبة تؤكد أن الإشكال لا يرتبط بحجم مشاركة النساء في الانتخابات، بل بموقعهن داخل المنافسة الانتخابية وبمدى تمكينهن من قيادتها. ولفتت إلى أن دلالة هذا المؤشر تزداد عند تحليل الانتماء الحزبي لوكيلات اللوائح، موضحة أن عمليات الرصد أظهرت وجود 121 وكيلة لائحة يتوزعن على 27 حزبا سياسيا.

وأفادت الجمعية بأن 40 وكيلة فقط من أصل 121 ينتمين إلى الأحزاب الممثلة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026، معتبرة أن هذا المعطى يطرح سؤالا حول مدى ترجمة الأحزاب ذات الحضور البرلماني لالتزاماتها المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للنساء إلى اختيارات فعلية عند إسناد رئاسة اللوائح المحلية.

وسجل المصدر ذاته أن 20 وكيلة من أصل 40 وكيلة ينتمين إلى هذه الأحزاب هن نائبات برلمانيات خلال الولاية التشريعية 2021-2026، أي أن نصف وكيلات اللوائح المحلية لدى الأحزاب الممثلة برلمانيا راكمن أصلا تجربة برلمانية. وقالت الجمعية إنه إذا كان استمرار حضور النائبات في المنافسة المحلية يعكس استثمارا في تجربة سياسية قائمة، فإن هذا المعطى يطرح في المقابل سؤالا حول قدرة الأحزاب على توسيع قاعدة القيادات النسائية وفتح موقع وكيلة اللائحة أمام كفاءات وفعاليات نسائية جديدة.

وبخصوص الدوائر الانتخابية الجهوية، اعتبرت الجمعية أن تعزيز تمثيلية النساء عبرها على أهميته، لا ينبغي أن يحجب استمرار ضعف حضورهن على رأس اللوائح في الدوائر المحلية. وأكدت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية أساسية في معالجة هذا الاختلال، داعية إلى مراجعة آليات اختيار وتزكية وكيلات ووكلاء اللوائح.