تصعيد حقوقي مغربي: إحالة ملف أحداث سبتة إلى مقررين أمميين ومطالبة إسبانيا بكشف مصير المفقودين

أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إحالة تقريرها المتعلق بالانتهاكات المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور إلى سبتة ومليلية على عدد من المقررين الأمميين، بالتوازي مع توجيه مراسلة إلى السفير الإسباني بالمغرب للمطالبة بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، فضلاً عن ضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم.

وأوضحت العصبة في بلاغ لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل مسار المناصرة الدولية بشأن الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك عبر إيداع تقريرها التركيبي لدى الآليات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإحالة المعطيات والوقائع التي تضمنها على عدد من الولايات الأممية ذات الصلة.

وأضافت العصبة أن هذا التقرير يمثل بداية لمسار متواصل من الترافع والمتابعة والمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقد شملت الإحالات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما تضمنت الإحالات المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، فضلا عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، إضافة إلى آليات أممية أخرى ذات صلة بحماية حقوق الطفل.

وفي السياق ذاته، وجهت العصبة مراسلة إلى سفير إسبانيا بالمغرب وأحالت إلى السفارة الإسبانية بالرباط نسخة كاملة من التقرير مرفقة بمراسلة رسمية تتضمن انشغالاتها ومطالبها، متصدرة إياها بالدعوة إلى الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم.

وجددت العصبة دعوتها إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات التي طالت المهاجرين والمهاجرات، والكشف عن مصير المفقودين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية وسلاسل القيادة، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف والانتصاف الفعال وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها ستواصل التواصل مع الآليات الأممية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المعنية.