المغرب
سياسة

النيابة العامة بفاس تعيد فتح شكاية رشيد الفايق على ضوء معطيات جديدة قدمها دفاعه

العمق المغربي13 شتنبر 2026 في 11:220 مشاهدة
النيابة العامة بفاس تعيد فتح شكاية رشيد الفايق على ضوء معطيات جديدة قدمها دفاعه

تنويه

هذا الخبر بعنوان "النيابة العامة تعلن إعادة فتح شكاية رشيد الفايق بعد تفاصيل جديدة كشفها دفاعه" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 12 شتنبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن قرارها بمواصلة البحث في الشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق.

وتتعلق الشكاية بوقائع يدعي فيها التعرض للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وجاء هذا القرار إثر ظهور تفاصيل جديدة على لسان دفاعه خلال ندوة صحفية لم تكن مدرجة في الشكاية الأصلية.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من خلال بلاغ رسمي صدر يوم السبت 12 شتنبر 2026، مسار الشكاية والإجراءات المتخذة بشأنها، وذلك ردا على ما أثير في ندوة صحفية نظمها أحد المحامين بهيئة فاس حول عدم فتح بحث في شكاية موكله الذي يقضي عقوبة سجنية.

ويقضي رشيد الفايق، البرلماني السابق عن دائرة فاس الجنوبية، عقوبة سجنية إثر إدانته في ملف جرائم مالية مرتبط بتدبير الجماعة، حيث كانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس قد رفعت عقوبته في يونيو 2023 من ست إلى ثماني سنوات سجنا نافذا مع غرامة قدرها مليون درهم.

وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الفايق كان قد تقدم بالشكاية عندما كان نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء بواسطة دفاعه الأول بتاريخ 23 يونيو 2025، متضمنة ادعاءات بالابتزاز والتهديد بالسجن خلال استحقاقات 2021، إلى جانب إشارة تقارير إعلامية ودفاعه إلى معاملات مالية عالقة واتهامات طالت شخصيات سياسية من بينها البرلماني التهامي الوزاني التهامي.

وفي سياق تفاعل النيابة العامة مع الشكاية، أكد الوكيل العام أن نائبا له انتقل شخصيا إلى المؤسسة السجنية ثلاث مرات لأجل الاستماع إلى الفايق وتكليفه بتقديم تعزيزات لادعاءاته، كانت الأولى في 8 غشت 2025 حيث اعتذر المشتكي بشعوره بالتعب، والثانية في 11 غشت حيث رفض الإدلاء بتصريح منتظرا التشاور مع دفاعه، والثانية في 17 غشت حيث امتنع عن تقديم أي تصريح لدخوله في إضراب عن الطعام.

وبسبب عدم توفر أدلة كافية ورفض المشتكي تأكيد شكايته رغم الانتقال إليه، قررت النيابة العامة حفظ الشكاية بصورة مؤقتة بتاريخ 29 غشت 2025، ثم رفضت طلبا تقدم به دفاعه بتاريخ 14 يوليوز 2026 لإخراجها من الحفظ لعدم تضمنه عناصر جديدة، قبل أن تعلن استئناف التعامل مع الملف والبحث فيه على خلفية المعطيات والتفاصيل الجديدة التي كشف عنها الدفاع علنا في ندواته الصحفية.

شارك الخبر: