موجة غلاء النفط تضغط على أسعار المحروقات في محطات التوزيع بالمغرب

تتجه الأنظار إلى التأثيرات المرتقبة لارتفاع أسعار النفط العالمية على أثمان المحروقات في المغرب، وسط استمرار أزمة الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط مجدداً مع اقتراب خام برنت من مستوى 110 دولارات للبرميل، في ظل استمرار المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، وتأثير البيانات الاقتصادية والتضخم في الولايات المتحدة على توجهات مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري لهسبريس أن الأسعار عادت إلى المربع الأول الذي بدأناه مع نهاية فبراير وبداية مارس الماضيين، مشيراً إلى أن سعر برميل النفط تجاوز سقف 104 دولارات، وهو ما قد يرفع سعر لتر الغازوال خلال الأسابيع المقبلة إلى 17 درهماً كما كان في أبريل 2022.

وأضاف جدري أن هذا الارتفاع ستكون له تداعيات كبيرة قد تدخل المغرب في موجة تضخمية جديدة تصل إلى المواد الأساسية والغذائية، مما يستوجب أخذ تكلفة النفط بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية.

من جهته، أكد الباحث الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن المغرب يستورد البنزين المكرر لعدم توفر مصفاة لتخزين النفط الخام، مما يجعل شركات المحروقات تستورد بأسعار مرتفعة تنعكس بشكل مباشر على محطات التوزيع.

وأشار الفيلالي إلى غياب آليات لتقنين الأسعار بعد تحريرها، وثبات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، مطالباً بتكثيف المراقبة لعدم بيع المخزون القديم المشترى بسعر منخفض بالأثمان المرتفعة الجديدة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.