الحكم بالسجن وغرامات مالية على رئيس مجلس تازة الإقليمي وآخرين في قضية تزوير

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بإدانة المتهمين المتابعين في قضية شبهة تزوير وغش ضريبي، وعلى رأسهم “ع.ب” الذي يشغل رئيسا للمجلس الإقليمي لتازة، بمعية 11 شخصا آخرين ضمنهم مقاولون.

وحكمت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا على المتهم الرئيسي، مع غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، بينما تمت إدانة شقيقه “ر.ب” بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

كما قضت المحكمة بإدانة “ح.ي” بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي أدينت بها “إ.ح”؛ فيما أدينت “ل.ح” بالحبس النافذ لمدة شهر واحد، مع غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وأدين “م.ح” بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

وقضت الهيئة نفسها بالبراءة لكل من “ج.ب” و”ع.غ”، و”ع.ع” و”م.ع” و”هـ.ر” و”ج.ب” مع إرجاع مبلغ الكفالة المودعة بصندوق المحكمة لكل واحد منهم، باستثناء “ج.ع”، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا.

كما شملت الأحكام إرجاع مبلغ الكفالة إلى “ر.ب” و”ل.ح” بعد خصم الصائر والغرامة المحكوم بهما عليهما، وبإتلاف الفواتير المزورة المحجوزة من المتهم الرئيسي، وإرجاعه الهاتف النقال والمبلغ المالي المقدر في 18000 درهم.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضد المتهمين، مع أداء المتهم رئيس المجلس الإقليمي لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزير الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب في شخص المدير العام للضرائب، مبلغ الدين الضريبي المقدر بـ 15872861,57 درهما، وتعويضا مدنيا قدره 100000 درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.