تحول تاريخي في السياسة البريطانية: عقوبات اقتصادية صارمة ضد الاستيطان الإسرائيلي واعتذار رسمي للفلسطينيين

شهد الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطينية خلال شهر شتنبر 2026 تطوراً لافتاً، على خلفية سلسلة من المواقف والإجراءات التي أعلن عنها وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، والتي تعكس توجهاً نحو تشديد مقاربة لندن إزاء الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الاستيطان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي هذا السياق، قدم وزير الخارجية البريطاني، بتاريخ 8 شتنبر 2026، بياناً أمام مجلس العموم خصصه للسياسة البريطانية تجاه إسرائيل وفلسطين، أعلن خلاله عن حزمة تدابير جديدة تهدف إلى الانتقال من التعبير عن المواقف السياسية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية فرص تطبيق حل الدولتين.

وأكد ميليباند أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية بات يعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، مستنداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 2024، كما استخدم تعبير التطهير العرقي في وصف ما يتعرض له الفلسطينيون في بعض مناطق الضفة الغربية على أيدي مستوطنين متطرفين.

وعلى المستوى العملي، أعلن الوزير البريطاني عن إرساء نظام جديد للعقوبات يستهدف الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، يشمل حظر استيراد بعض السلع واستهداف الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات تساهم في توسيع الاستيطان. كما أعلنت الحكومة البريطانية توسيع نطاق النظام العالمي للعقوبات في مجال حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، أعلن ميليباند توسيع نطاق القيود المفروضة على تصدير الأسلحة لتشمل الطلبات المتعلقة بأسلحة أو سلع يمكن أن تساهم بصورة مادية في استمرار الاحتلال عبر آلية القفل المزدوج.

وجاءت هذه الخطوات ضمن تحرك دولي أوسع بمشاركة وزراء خارجية اثنتي عشرة دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والسويد والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا، في حين أقر ميليباند بتاريخ 10 شتنبر 2026 بصورة صريحة بأن بريطانيا كان ينبغي عليها القيام بالمزيد إزاء معاناة الفلسطينيين مقدماً اعتذاره عن ذلك، مما أثار رداً إسرائيلياً حاداً وتدابير مضادة تجاه التمثيل الدبلوماسي البريطاني في القدس الشرقية.