دراسة حديثة تحذر من 4 اختلالات بنيوية تهدد تمثيلية الصحافيين بالمجلس الوطني للصحافة قبيل الانتخابات

قبيل أيام قليلة من موعد انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة، المقرر في 15 شتنبر الجاري، حذرت ورقة تحليلية جديدة من أربعة اختلالات بنيوية قد تؤثر على عدالة التمثيل والتوازن داخل المجلس، مقترحة جملة من البدائل لتقوية شرعيته وتعزيز تمثيليته.

ورصدت الورقة، التي أعدها الباحث كريم بوخصاص ونشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، إشكالات مرتبطة بهندسة التمثيل ونظام الانتخاب الذي أقره القانون الجديد، معتبرة أن تضافرها قد يفضي إلى تمثيلية لا تعكس التنوع الحقيقي داخل قطاع الصحافة، ولا تضمن التوازن الفعلي بين مختلف مكوناته.

وتتمثل أبرز الإشكالات التي توقفت عندها الدراسة في التداخل بين صفة الصحافي المهني ومهمة مدير النشر، وإقصاء الناشرين المستقلين غير المنتمين إلى المنظمات المهنية، وغياب ضمانات للتوازن بين مختلف القطاعات الصحفية، فضلا عن إمكانية فوز مترشحين بمقاعد رغم عدم حصولهم على أي تأييد انتخابي.

وتعتبر الدراسة أن التساوي العددي بين الصحافيين والناشرين داخل المجلس لا يضمن تحقيق التوازن الفعلي بين الفئتين، بسبب وجود تداخل بين صفة الصحافي المهني ومهمة مدير النشر، موضحة أن هذا الإشكال يمتد إلى الأدوار التي يضطلع بها أعضاء المجلس، لاسيما ما يتعلق بوضع القواعد الأخلاقية وممارسة التأديب والوساطة والتحكيم.

وفيما يخص الإشكال الثاني، تربطه الدراسة بمقتضيات المادة الخامسة التي تخصص سبعة مقاعد للناشرين عبر الانتماء إلى منظمة مهنية، مما يترك الناشرين غير المنتمين خارج معادلة التمثيلية. كما توقف الباحث عند غياب ضمانات تضمن التنوع القطاعي بين الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية ووكالات الأنباء.

وفي النقطة الرابعة، تثير الدراسة إشكالا مرتبطا بنظام التصويت بالاقتراع الاسمي والأغلبية النسبية، حيث تسمح المادة 38 باحتمال استكمال المقاعد بمترشحين لم يحصلوا على أي تأييد انتخابي فعلي.

وخلصت الورقة إلى ضرورة تطوير نموذج أكثر فعالية للتنظيم الذاتي للمهنة، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات في 15 شتنبر الجاري.